أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية دون تغيير بترك أسعار الفائدة قرابة الصفر وعدم إدخال تعديل على مشتريات الأصول، إذ لا تزال نتائج انتخابات الرئاسة والكونجرس الأمريكية غير محسومة.

وذكرت لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي في بيان يوم الخميس بعد اجتماع يستمر يومين "النشاط الاقتصادي والتوظيف واصلا التعافي لكن يظلان أقل بكثير من مستوياتهما في بداية العام"، في تكرار إلى حد كبير لصياغة حول الاقتصاد إستعانوا بها منذ يوليو. وكان التعديل الطفيف الوحيد عن البيان السابق هو القول أن الاقتصاد والوظائف "تحسنا في الأشهر الأخيرة".

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف في نطاق صفر إلى 0.25%، مثلما هو الحال منذ مارس. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك المركزي جيروم باويل مؤتمرا صحفيا عبر تقنية الفيديو في الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وذكرت اللجنة في صياغة مطابقة للبيان السابق في سبتمبر "أزمة الصحة العامة الحالية ستستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب، وتشكل مخاطر جمة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط".

ولم يطرأ تغير يذكر على عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد صدور البيان، لتستقر حول 0.77%.

وبينما يستمر فرز الأصوات في ولايات أمريكية متنازع عليها بشدة، إلا أن الحزبين الرئيسيين قد يتقاسمان السيطرة على الكونجرس. فيما يقترب جو بايدن المرشح الديمقراطي من الفوز بالبيت الأبيض من دونالد ترامب، وسيحتفظ حزبه بمجلس النواب. لكن ربما تتوقف السيطرة على مجلس الشيوخ على انتخابات إعادة في جورجيا.

ومن شأن نتيجة منقسمة أن تحد من فرص حزمة تحفيز مالي كبيرة من الكونجرس في العام الجديد، رغم أن جائحة كوفيد-19 تواصل تهديد الاقتصاد. وهذا ربما يفرض ضغوطا أكثر على الاحتياطي الفيدرالي لتوسيع برنامجه لشراء السندات، أو على الأقل يغير قوام مشترياته، في محاولة لخفض تكاليف الإقتراض وتحفيز التعافي بشكل أكبر.