أطلقت الحكومة والبنك المركزي في بريطانيا موجة جديدة من التحفيز في الاقتصاد المتداعي يوم الخميس في تحرك مزدوج وأكثر قوة من المتوقع في وقت يجبر فيه فيروس كورونا على إغلاق ثان.

وفي الساعة 7:00 صباحا بتوقيت انجلترا، وسع البنك المركزي برنامجه لشراء السندات ب150 مليار استرليني (196 مليار دولار) وهو رقم أكبر من المتوقع مغرقاً الاقتصاد بسيولة لتحفيز الطلب وتخفيض تكاليف الإقتراض الحكومي.

وجاء هذا التحرك بعد ساعات من إعلان وزير المالية ريشي سوناك أن الحكومة تمدد العمل ببرنامجها من التكافل في الرواتب حتى مارس، بدلاً من إنهائه عندما تنتهي القيود الأحدث على الشركات وحرية التنقل يوم الثاني من ديسمبر.

وتهدف الإجراءات إلى مواجهة تأثير تسارع إنتشار الوباء الذي أجبر الحكومة على إصدار أوامر بإغلاق الحانات والمطاعم والمحال التجارية غير الأساسية. وبينما يخيم على التوقعات الخروج الوشيك لبريطانيا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي—ربما بدون اتفاق تجاري—تواجه البلاد خطر حدوث قفزة مؤلمة في البطالة.

وأبلغ سوناك البرلمان أن التحفيز المزدوج يظهر أن "كل المؤسسات الاقتصادية والنقدية تلعب دورها". وقال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا في مؤتمر صحفي أنه "من المهم أن نتخذ إجراءا عاجلا وقويا ومنسقا".

وقد يكلف الإنفاق على دعم الوظائف من نوفمبر حتى مارس، بجانب زيادة في المساعدات لأصحاب المهن الحرة، حوالي 25 مليار استرليني، بحسب تقديرات بلومبرج ايكونوميكس.

وتصل الإجراءات المعلنة يوم الخميس بفاتورة الحكومة لمكافحة الأزمة إلى ما يزيد كثيراً عن 200 مليار استرليني. ويبلغ الأن إجمالي الدين البريطاني أكثر من تريليوني جنيه استرليني.

وأجرى بنك انجلترا حتى الأن تيسيراً للسياسة النقدية أربع مرات منذ مارس، مخفضا أسعار الفائدة الرئيسية إلى معدل قياسي متدن عند 0.1% ومكثفا برنامجه من التيسير الكمي. وبينما تهدف في النهاية سياساته التيسيرية إلى ضمان استقرار الأسعار غير أنها تعطي أيضا مجالا للحكومة من أجل زيادة الإنفاق الطاريء بدون القلق بشأن قفزة في تكاليف الدين.