سيتعرض على الأرجح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، للضغط من أجل دعم خطة التحفيز التي يقترحها المشرعون الديمقراطيون عندما يستضيفونه هذا الاسبوع في كابيتول هيل لأول مرة منذ إستعادتهم السيطرة على الكونجرس.

وفي شهادة أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في اليوم التالي، من المحتمل أن يقلل باويل من شأن خطر التضخم رغم حجم خطة الرئيس جو بايدن المقترحة لمساعدات لمتضرري فيروس كورونا البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.

وقد يستشهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بملايين الأمريكيين الذين لازالوا بدون عمل بسبب الجائحة، ويكرر أن البنك المركزي لا يفكر في سحب دعم السياسة النقدية في أي وقت قريب.

وستصبح الحزمة المالية التي يناقشها الكونجرس الأكبر في التاريخ الأمريكي (كنسبة من حجم الاقتصاد). وهذا أثار القلق لدى بعض الخبراء الاقتصاديين في المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أن حجمها قد يؤدي إلى ضغوط أسعار غير مطلوبة وتجاوزات في أسواق المال.

وإستبعد رئيس الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة تلك المخاوف وإذا ما إلتزم بهذا الموقف، فربما يُنظر إلى ذلك كتبرير لدعوات الديمقراطيين—من بينهم سابقته، وزيرة الخزانة جانيت يلين—أن مخاطر عدم القيام بشيء تطغى على خطر إتخاذ إجراءات إنفاق كبيرة.

وقال مايكل جابن، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في بنك بركليز بنيويورك، "باويل سيعود إلى فكرة مدى الإبتعاد عن أهدافهم بشأن سوق العمل، وأنه بالتالي من السابق لأوانه إعلان الانتصار والمضي قدماً".

وربما سيضغط الديمقراطيون على باويل لتكرار تحذيره من أن الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من المساعدات. ورداً على ذلك قد يضغط الجمهوريون عليه لمناقشة مخاطر استمرار التحفيز لأمد طويل.وكانت أججت التقلبات في أسهم شركات من بينها جيم ستوب المخاوف من حدوث فقاعة.

وكان أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم لا يتوقعون  رفع أسعار الفائدة من مستواه القريب من الصفر حتى 2023 على الأقل، وسيواصلون شراء السندات بوتيرة شهرية 120 مليار دولار حتى يحقق الاقتصاد "تقدما إضافيا كبيرا" صوب التوظيف الكامل ومعدل تضخم مستدام عند 2%.

وترتفع بإضطراد عوائد السندات الأمريكية منذ بداية العام مع تزايد احتمالات مزيد من التحفيز المالي، الأمر الذي يحسن التوقعات إزاء التعافي الاقتصادي ويساهم في تكهنات المستثمرين أن مثل هذا التقدم قد يأتي عاجلاً وليس أجلاً.

وعزت أيضا التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يشدد سياسته في موعد أقرب مما يشير إلى انتقادات لحجم خطة بايدن من بعض الخبراء الاقتصاديين الكبار—أبرزهم وزير الخزانة الأسبق لوارنس سامرز—الذي يقول أن الخطة قد تخلق تضخماً زائداً عن الحد. وقال سامرز في مقابلة أذيعت يوم الجمعة على تلفزيون بلومبرج أن هذا ربما يجبر الفيدرالي على البدء في رفع أسعار الفائدة العام القادم.

وزعم باويل في الأسابيع الأخيرة أن الوقت لم يحن للحديث عن جدول زمني لتقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة.

ويميز مسؤولو البنوك المركزية بين التأثير المحتمل للتحفيز المالي الإضافي على التوظيف والتضخم. فبينما يرون أنه يسرع التعافي نحو التوظيف الكامل، إلا أنهم يتوقعون أن يبقى التضخم ضعيفاً بعد زيادة مؤقتة في الأشهر المقبلة.