من المحتمل أن يسعى جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إلى إقناع الأسواق المالية التي صارت متشككة فجأة أن البنك المركزي سيكون صبوراً للغاية في سحب  دعمه للاقتصاد بعد أن تنتهي الجائحة.

وبدلاً من محاولة كبح أسعار الفائدة طويلة الأجل الأخذة في الارتفاع، يتوقع مراقبوا الاحتياطي الفيدرالي أن يستغل باويل ظهوره في ندوة عبر الإنترنت تنظمها صحيفة وول ستريت جورنال لإعادة تأكيد تصميم الاحتياطي الفيدرالي على تلبية هدفيه للتوظيف والتضخم بإبقاء السياسة النقدية تيسيرية لوقت أطول، والتوضيح أنه يريد تجنب تكرار الاضطرابات التي حلت بسوق السندات الاسبوع الماضي.

وقال مايكل فيرولي كبير الاقتصاديين المختص بالاقتصاد الأمريكي لدى بنك جي بي مورجان تشيس، "القضية ليست محاولة الإدلاء بتصريحات لتخفيض السوق (عوائد السندات)". "لكن المطلوب أن تتماشى أسعار الفائدة مع أهداف الفيدرالي".

وهذا مهم لسلامة الاقتصاد على المدى الطويل. إذا توافقت الأسواق مع الاحتياطي الفيدرالي، فإنهما سيعملان سوياً على تحقيق هدفي البنك المركزي من الحد الأقصى للتوظيف وبلوغ متوسط التضخم 2% بموجب إطار عمله الاستراتيجي الجديد.

وقفزت أسعار الفائدة طويلة الأجل هذا العام—فبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.48% يوم الأربعاء، ارتفاعاً من دون 1% في بداية 2021—إذ أن توزيع أوسع نطاقاً للقاحات لمكافحة الفيروس والتعهد بتكثيف الإنفاق الحكومي عزز التوقعات بنمو اقتصادي أسرع بكثير في الفترة القادمة.

وفيما يعد ربما نظرة مُسبقة على فحوى تعليقات باويل، شددت ليل برينارد العضو بمجلس محافظي البنك يوم الثلاثاء على أن الفيدرالي بعيد عن تحقيق هدفيه.

وقالت لمجلس العلاقات الخارجية في ندوة عبر الإنترنت "أمامنا طريق طويل لتعويض المفقود". "من المناسب التحلي بالصبر".

وقالت برينارد أن وتيرة تحركات الاسبوع الماضي في سوق السندات لفتت نظرها، مضيفة أنها ستشعر بالقلق إذا رأت تداولات مضطربة أو تشدد مستمر في الأوضاع المالية، الذي قد يبطيء التقدم نحو بلوغ هدفي الاحتياطي الفيدرالي.

وفي شهادة أمام الكونجرس يومي 23 و24 فبراير، قلل باويل من شأ المخاوف من أن يضر ارتفاع عوائد السندات بالاقتصاد، معلناً في المقابل أن هذا بمثابة "بيان ثقة" في التوقعات.

وقد إشتعلت الأسواق في اليوم التالي، ليصعد بحدة العائد على السندات لأجل عشر سنوات لوقت وجيز صوب 1.6%.

وقدم المستثمرون أيضا توقعاتهم لموعد أول زيادة من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى أوائل 2023 حيث بدأوا يتشككوا في إلتزام البنك المركزي بإبقاء السياسة النقدية تيسيرية حتى يتجاوز التضخم 2%.