قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة سينتظرون دلائل على ما إذا كانوا بصدد التوصل إلى هدفيهما المتمثلين في استقرار الأسعار والتوظيف قبل تعديل السياسة النقدية.

وقال كلاريدا يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الأمر لا يتوقف على تحسن التوقعات—وإنما أرقام ملموسة بشأن سوق العمل والأسعار" هو ما يتطلع إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت وقائع محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن مسؤولي البنك يتوقعون أن الأمر سيستغرق على الأرجح "بعض الوقت حتى يتحقق تقدم كبير إضافي حيال التوظيف والتضخم. وهذا يشير إلى شروط وضعوها لتقليص مشتريات السندات البالغة 120 مليار دولار شهرياً.

وتظهر أحدث التوقعات أن المسؤولين لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر قبل نهاية 2023، رغم أنهم رفعوا توقعات النمو الاقتصادي والتوظيف هذا العام. ومن المتوقع أن ينهي التضخم هذا العام عند 2.4% قبل أن يستقر مجدداً عند مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي في 2022.  

وقال كلاريدا "على أساس سنوي، من المرجح أن يتجاوز التضخم العام 2% لأننا نقارن أسعار هذا العام مع إنهيار العام الماضي في الأسعار إلا أن توقعنا الأساسي يشير إلى أن أغلب الزيادة ستكون مؤقتة، وان يعود التضخم في وقت لاحق من هذا العام إلى حوالي 2%"

وأظهرت بيانات صدرت في وقت لاحق يوم الجمعة أن نمو أسعار المنتجين الأمريكية تسارع في مارس، متجاوزة التوقعات ومشيرة إلى أن ضغوط التضخم الأساسي ستستمر في الزيادة عبر الاقتصاد.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن عدد الأمريكيين العاملين الأن يقل بما يصل إلى 10 ملايين بالمقارنة مع فبراير 2020 قبل وقوع الجائحة.

وقال "لن ننسى هؤلاء الأشخاص وسنوفر للاقتصاد الدعم الذي يحتاجه حتى تنجز المهمة".