أبقى البنك المركزي الأوروبي أدواته لمكافحة الأزمة دون تغيير، مشدداً على أن موقفه الحالي من التحفيز قوي بالقدر الكافي لوضع الاقتصاد على مسار التعافي في وقت لاحق من هذا العام.

وأبقى مجلس محافظي البنك حجم برنامجه الطاريء لشراء السندات عند 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) وأكد على أن المشتريات ستستمر بوتيرة مرتفعة خلال الربع السنوي الحالي.

كما أبقى المسؤولون أيضا سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5% وقالوا أنهم سيواصلون تقديم قروض طويلة الاجل للبنوك من أجل استمرار تدفق الائتمان على الشركات والأسر.

وفي اجتماعه السابق في مارس، تعهد البنك المركزي الأوروبي بتكثيف مشترياته من الأصول لإحتواء تداعيات موجة بيع في السندات الحكومية عالمياً والتي عزت إلى تعاف سريع للاقتصاد الامريكي من جائحة فيروس كورونا. وتشكل مثل هذه التحركات في السوق خطراً على نشاط منطقة اليورو، إذ أن عوائد الدين السيادي تُستخدم كسعر إسترشادي لتكلفة قروض البنوك للشركات والأسر.

وقد أنفق مسؤولو البنك في المتوسط صافي 17 مليار يورو أسبوعياً بموجب برنامجهم الطاريء منذ ذلك الحين، ارتفاعاً من حوالي 14 مليار اسبوعياً في الأسابيع الأولى لعام 2021. والهدف من ذلك هو الحفاظ على تكاليف إقتراض مواتية للشركات والأسر والحكومات عبر منطقة اليورو خلال الجائحة. ومن المقرر حاليا أن يستمر صافي المشتريات حتى نهاية مارس 2022.

ويتوقع أكثر من 60% من خبراء اقتصاديين شاركوا في مسح أجرته بلومبرج مؤخراً أن المركزي الأوروبي سيلتزم بهذا الجدول الزمني، رغم تعهدات منتظمة من مسؤولين أنهم سيمددون ويوسعون البرنامج إذا إقتضت الضرورة.

هذا وكثف الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وتيرته من التطعيمات في الاسابيع الأخيرة، مما يمهد الطريق أمام تعاف اقتصادي من المتوقع أن يكتسب قوة في النصف الثاني من العام. أما في الوقت الحالي، لا زال تواجه مناطق شاسعة من التكتل قيوداً حادة تهدف إلى مكافحة مستوى مرتفع من الإصابات.