يتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي نقاشاً صعباً في الاجتماع القادم للسياسة النقدية في يونيو حول ما إذا كانوا يبدأون تقليص وتيرة برنامجهم الطاريء لشراء السندات، وفق ما قالته مصادر مطلعة على  المناقشات الداخلية لوكالة بلومبرج.  

وبينما كانت جلسة مجلس محافظي البنك هادئة هذا الاسبوع بحيث لم تسفر عن تغيير في السياسة المتبعة، إلا أن المناقشات يوم العاشر من يونيو ستكون أكثر تعقيداً وربما تكون ساخنة، بحسب ما أضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ويستعد بعض الأعضاء للمطالبة ببدء تقليص البرنامج الطاريء لشراء السندات المرتبط بالجائحة في الربع الثالث حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تعافياً قوياً من جائحة كورونا في النصف الثاني من العام. وهذا سيبقي  الحجم الإجمالي لشراء السندات في حدود 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) المتصور حالياً.

فيما يريد أخرون نهجاً أكثر حذراً لا يُلزم البنك المركزي الأوروبي بالتصرف في حدود هذا المبلغ، مما يعطيه حرية أكبر في الاستجابة لأي ضعف اقتصادي جديد.

هذا ورفض متحدث باسم المركزي الأوروبي التعليق. وقد تخلت السندات الإيطالية عن مكاسبها إثر نشر هذا التقرير، مما رفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى أعلى مستويات الجلسة عند 0.77%.

من جانبها، قالت جريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بعد القرار الأخير للسياسة النقدية أن الأمر لم تتم مناقشته بشكل رسمي لأنه سيكون "سابق لأوانه".

وأنفق البنك المركزي حتى الأن حوالي تريليون يورو بموجب البرنامج الطاريء. وقرر في مارس تكثيف وتيرة الشراء "بشكل كبير" لحماية المنطقة من ارتفاع في تكاليف الإقتراض عالمياً الذي ينتج عن تعافي أسرع للاقتصاد الأمريكي.

منذ وقتها، بلغ صافي المشتريات في المتوسط 17 مليار يورو أسبوعياً، وهو رقم من المرجح أنه أقل من الوتيرة الفعلية بسبب عطلات عيد الفصح هذا الشهر، مقارنة بحوالي 14 مليار يورو أسبوعيا في بداية العام.

ودعا بعض أعضاء البنك في اجتماع مارس إلى وتيرة أسرع من المشتريات، حسبما أفادت المصادر. ويوم الخميس، قال المركزي الأوروبي أنه سيواصل الشراء عند المستويات الحالية حتى نهاية هذا الربع السنوي.

وحال فضل البنك مواصلة هذه الوتيرة للربع السنوي القادم أيضا، فإن صانعي السياسة سيواجهون خياراً صعباً في وقت لاحق من هذا العام. فيمكنهم سواء تقليص المشتريات بشكل حاد لضمان أن يبقى البرنامج في حدود حجمه الحالي، بما يثير خطر حدوث تقلبات في السوق، أو اختيار تمديد وتوسيع البرنامج مرة أخرى.

وهذا يجعل اجتماع يونيو اجتماعاً مهماً،  كما تهدد علامات التوتر الناشئة بإعادة فتح خلافات قديمة في الرأي داخل مجلس محافظي البنك حول حجم الدعم النقدي المناسب لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

في هذه الأزمة، إعتمدت الدول ذات الاقتصادات الأقوى مثل ألمانيا وفرنسا على صمود قطاع التصنيع لتخفيف وطأة الوباء.  أما الدول الأكثر اعتماداً على السياحة والخدمات، لازال يبقى من غير الواضح مدى التعافي الذي سيحققه نشاطها هذا العام.

وزعم مؤخرا كلاس كنوت محافظ البنك المركزي الهولندي أن المركزي الأوروبي قد يبدأ التقليص التدريجي للمشتريات الطارئة في الربع الثالث إذا تأكدت التوقعات الحالية بالتعافي.

بسؤالها عن هذا المقترح في مؤتمرها الصحفي يوم الخميس، قالت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي سيقرر وتيرة المشتريات في يونيو، عندما يُحدث التوقعات الاقتصادية.