قللت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من شأن تعليقات أدلت بها تشير إلى أن خطط إدارة بايدن للإنفاق قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، قائلة "هذا ليس شيئاً أتنبأ به أو أوصي به".

وقالت يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال "لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة تضخم، لكن إذا حدثت، يمكن الإعتماد على الفيدرالي في معالجتها".

وكانت أشارت يلين في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة لمنع تعرض الاقتصاد لضغوط تضخمية حال إقرار خطط إنفاق جديدة تقترحها إدارة بايدن.

وقد إقترح الرئيس بايدن إنفاقاً جديداً بقيمة حوالي 4 تريليون دولار على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية على مدى السنوات العشر القادمة، بما يشمل تمويلاً للطرق والجسور والبحث والتطوير ورعاية الطفولة بكلفة ميسورة وإجازات عائلية مدفوعة الأجر.

وذكرت في مقابلة مسجلة خلال ندوة اقتصادية تنظمها مجلة ذا أتلانتك "ربما ستكون حاجة لزيادة أسعار الفائدة بعض الشيء للتأكد من عدم حدوث نمو تضخمي للاقتصاد، بالرغم من أن الإنفاق الإضافي صغير نسبياً بالمقارنة مع حجم الاقتصاد".

بدوره، كان جدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التأكيد الاسبوع الماضي على أن البنك المركزي ليس قلقاً من حدوث زيادة مستدامة في التضخم وأنه يتوقع أن تكون زيادات الأسعار في الأشهر المقبلة مؤقتة.

وقال باويل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي "خلال هذا الوقت من إعادة الفتح، من المرجح أن نرى بعض الضغوط الصعودية على الأسعار". "لكن هذه الضغوط يُتوقع أن تكون مؤقتة إذ أنها مرتبطة بعملية إعادة الفتح".

ورغم تحسن التوقعات الاقتصادية، إلا أن أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية حتى نهاية 2023، بحسب توقعات قُدمت في اجتماعهم للسياسة النقدية الذي عُقد في مارس. وكان تنبأ سبعة أعضاء.فقط من بين 18 عضواً برفع أسعار الفائدة في 2022 أو 2023.

هذا وظلت الأسهم منخفضة إثر تعليقات يلين. وفي أحدث التعاملات، بلغ عائد السندت الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1.580%، وفقاً لتريد ويب، نزولاً من 1.606% يوم الاثنين. فيما لم يطرأ تغير يذكر على عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، التي تتأثر على نحو خاص بالتغيرات في السياسة النقدية، مما يشير إلى أن التصريحات لم تؤثر بدرجة تذكر على توقعات المستثمرين لأسعار الفائدة.