قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن التقرير الأضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية أظهر أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى الحد الأدنى الذي يبرر تقليص المشتريات الضخمة من السندات التي يقوم بها البنك المركزي.

وقال كلاريدا يوم الاثنين "يتضح من خلال تقرير الوظائف لشهر أبريل أننا لم نحرز تقدماً كبيراً إضافياً"، في إشارة إلى إرشادات البنك المركزي حول الموعد الذي عنده سيبدأ تخفيض شراء السندات.

ورداً على أسئلة بعد كلمة إفتراضية له أمام مؤتمر ينظمه بنك الفيدرالي في أتلانتا، قال "مع مضي العام" سيقيم صانعو السياسة البيانات "وسنعطي بكل تأكيد تحذيراً مسبقاً قبل أن نتوقع تقليص وتيرة تلك المشتريات".

وكانت أضافت الشركات 266 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، الذي كان أقل بكثير من المليون وظيفة التي توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم بينما ارتفع معدل البطالة إلى 6.1%.

ويبقي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كورونا وتعهد بمواصلة وتيرة شهرية من مشتريات الأصول بقيمة 120 مليار دولار حتى تحرز الولايات المتحدة تقدماً كبيراً إضافياً على صعيد التوظيف والتضخم.

فيما يحذر منتقدون من أن السياسة النقدية بالغة التيسير تؤجج التضخم ويشيرون إلى أشد زيادة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي منذ 2009 كدليل على ذلك.

وأضاف كلاريدا أنه من المتوقع أن يكتسب التعافي زخماً، بنمو الناتج الاقتصادي 6% أو ربما 7% هذا العام، إلا أن سوق العمل تبقى في أزمة عميقة بسبب كوفيد-19 وأي زيادة في الأسعار من المفترض أن تكون مؤقتة نتيجة للتفاوت بين المعروض والطلب أثناء إعادة فتح الاقتصاد.