كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي متفائلين بحذر بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي في اجتماع أبريل للبنك المركزي، مع إشارة بعض المسؤولين إلى أنهم منفتحون على مناقشة تقليص مشتريات السندات الضخمة التي يقوم بها البنك المركزي "في مرحلة ما".

وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) الذي نُشر يوم الأربعاء، "أشار عدد من المشاركين أنه إذا واصل الاقتصاد إحراز تقدم سريع نحو أهداف اللجنة، ربما سيكون من المناسب في مرحلة ما في الاجتماعات القادمة البدء في مناقشة خطة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول".

وقال المحضر "مشاركون متنوعون لفتوا إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يحقق الاقتصاد تقدماً كبيراً إضافياً نحو هدفي اللجنة المتمثلين في الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار".

وأبقى المسؤولون أسعار الفائدة بالقرب من الصفر في الاجتماع وتعهدوا بمواصلة شراء سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار كل شهر حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو بلوغ هدفي التوظيف والتضخم.

وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية وسط أحجام تداول مكثفة بعد نشر وقائع المحضر، مع تقييم المستثمرين خبر أن هناك مجموعة من المسؤولين منفتحون على مناقشة تقليص شراء السندات. فيما نزلت الاسهم الأمريكية

وكانت شهدت سوق العمل الأمريكية زيادات قوية في مارس، وهو أحدث شهر إطلع مسؤولو الفيدرالي على بياناته في اجتماع أبريل. ومنذ ذلك الحين ألمح صانعو السياسة إلى أنهم يحتاجون أن يروا قوة مستمرة للإشارة إلى أن الاقتصاد في طريقه نحو تلبية شرط الفيدرالي لتقليص شراء السندات.

لكن أصبحت صورة التعافي مشوشة بفعل تقرير مخيب للوظائف في أبريل، الذي جاء بعد اجتماع الفيدرالي. وسيطلع صانعو السياسة على هذا التقرير، بالإضافة إلى تقري مايو، في اجتماعهم القادم في يونيو.

وقد أثارت مخاوف ارتفاع التضخم قلق بعض المستثمرين في الأسابيع الأخيرة وسط زيادة في أسعار السلع، بينما يزعم منتقدو الفيدرالي أن سياساته بالغة التيسير، مقرونة بتحفيز مالي أمريكي ضخم، تهدد بإشعال ضغوط تضخمية في الاقتصاد.

وفي تعليقاتهم حول التضخم، قال مسؤولون بالفيدرالي أن قفزة في الطلب بجانب بعض الاختناقات في المعروض ستدفع على الأرجح مؤشرات التضخم لتجاوز 2% في المدى القريب. وذكر المحضر أن "عدداً" من المشاركين قالوا أن نقص المعروض "ربما لن يتم حله سريعاً، وإذا حدث، فمن المحتمل أن تفرض تلك العوامل ضغوطاً صعودية على الأسعار لفترة أبعد من هذا العام.

وقفزت أسعار السلع في أبريل، مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين أكبر زيادة شهرية منذ 2009. وتساهم اختناقات سلاسل الإمداد وزيادة النشاط الاقتصادي مع تسارع معدلات التطعيم في حدوث قفزات في الأسعار، الي يقول مسؤولون الفيدرالي أنها ستكون مؤقتة وعابرة.