أبقى البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض وواصل وتيرته الحالية من مشتريات السندات في قرار مؤقت من المرجح ألا يؤثر على التوقعات بتخفيض جديد للتحفيز الطاريء الشهر القادم.

وفي بيان يوم الأربعاء من أوتاوا، قال صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم أنهم أبقوا سعر الفائدة لليلة واحدة عند 0.25% وواصلوا تعهدهم بعدم رفع أسعار الفائدة إلى حين التعويض الكامل للضرر الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19. وقال البنك أيضا أنه سيواصل شراء سندات حكومية كندية بقيمة 3 مليار دولار كندي (2.5 مليار دولار أمريكي) أسبوعياً، بينما جدد القول أن وتيرة مشتريات الأصول ستتقلص مع استمرار التعافي.

وكانت نبرة قرار يوم الأربعاء متوقعة إلى حد كبير من جانب المحللين، الذين يتنبأون بتقليص تدريجي لمشتريات السندات. وكان البنك المركزي من بين أوائل البنوك في الاقتصادات المتقدمة التي تتحول إلى التشديد النقدي في أبريل، عندما عجل بالجدول الزمني لزيادة أسعار الفائدة وقلص مشترياته من السندات. ويتوقع تقليص جديد في قرار البنك المركزي الكندي يوم 14 يوليو.

وذكر صانعو السياسة في البيان أن البنك المركزي يواصل مشتريات الأصول "لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة عبرمنحنى عائد السندات". "والقرارات المتعلقة بتعديلات لوتيرة صافي مشتريات السندات ستسترشد بالتقييم الحالي لمجلس محافظي البنك لقوة وإستدامة التعافي".

ولم يتضمن البيان أي شيء يشير إلى أن البنك المركزي يتصدى لمكاسب إضافية في الدولار الكندي، رغم أنه إعترف بأن العملة حققت مكاسب بالتوازي مع أسعار السلع. ويرتفع الدولار الكندي 5.5% مقابل نظيره الأمريكي هذا العام.

وإستقر عائد السندات الحكومية القياسية لأجل خمس سنوات عند 0.86% بعد صدور القرار. فيما لامس الدولار الكندي أعلى مستويات الجلسة عند 1.2059 دولار أمريكي قبل تقليص المكاسب.

وفي أبريل، قلص البنك المركزي الكندي مشترياته الأسبوعية من الدين الحكومي بمقدار الربع إلى 3 مليار دولار كندي. ويتوقع المحللون أن يتقلص الرقم إلى ملياري دولار كندي أسبوعيا في يوليو، قبل أن ينخفض في النهاية إلى وتيرة اسبوعية حوالي مليار دولار كندي في موعد لا يتخطى أوائل العام القادم. وهذا سيصل بالبنك المركزي إلى وتيرة محايدة من المشتريات بحيث تبقى الحيازات دون تغيير في وقت فيه يحل آجل سندات.