جددت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التعهد بإجراء مشتريات سندات بوتيرة أسرع رغم أن المسؤولين أقروا لأول مرة منذ 2018 بأن اقتصاد منطقة اليورو لم يعد تطغى عليه مخاطر تهدد توقعاته للنمو.

وقالت لاجارد يوم الخميس "زيادة مستدامة في أسعار فائدة السوق قد تترجم إلى تقييد للأوضاع المالية الأوسع"، مُفسّرة بذلك سبب إلتزام المسؤولين بمواصلة مشتريات الأصول بوتيرة "أعلى بكثير" من الأشهر الأولى لهذا العام. وتابعت "حدوثت هذا التقييد سيكون سابقاً لأوانه وسيشكل خطراً على التعافي الاقتصادي الجاري".

ودمجت لاجارد وزملائها هذا النهج الحذر بتحسن في توقعات النمو لهذا العام والعام المقبل، إلى جانب أول تقييم بأن المخاطر على منطقة اليورو صارت "متوازنة على نطاق واسع" منذ 2018، وقتما كان ماريو دراغي يتولى قيادة البنك.

وربما تعكس هذه الرؤى المتضاربة توافقاً بين المسؤولين يبرز تصميم البنك المركزي الأوروبي على ترسيخ التعافي، وفي نفس الأثناء إستيعاب توقعات سريعة التغير في ظل إعادة فتح الاقتصادات. وقالت لاجارد أنه كان هناك "وجهتي نظر متباعدتين" حول وتيرة الاستمرار في شراء السندات، مضيفة أنه مازال "من السابق لأوانه" مناقشة متى يجب إنهاء البرنامج الطاريء.

ويعطي القرار يوم الخميس لمحة عن شكل التقييم الذي ربما يخلص إليه أقرانهم بالاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم، عندما سيلتزمون مرة أخرى على الأرجح بمزيد من التحفيز في الوقت الحالي.

وكان سرع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي وتيرة برنامجهم لشراء السندات البالغ 1.85 تريليون يورو (2.25 تريليون دولار) قبل ثلاثة أشهر لكبح زيادة في تكاليف الإقتراض، وزعم البعض قبل الاجتماع أن الاقتصاد ليس مستعداً لسحب الدعم، مما مهد لتكرار التعهد بوتيرة أسرع.  

وأجريت المشتريات بوتيرة حوالي 19 مليار يورو أسبوعياً منذ مارس، في زيادة من 14 مليار يورو في وقت سابق من العام. ويشير قرار الخميس إلى أنهم سيستمرون على الأرجح بنفس هذه الوتيرة الأسرع أو بالقرب منها حتى يكتسب التعافي زخماً. ولا يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين تخفيضاً حتى سبتمبر.

وبينما كشفت لاجارد أيضا عن توقعات أظهرت معدلات أسرع للنمو والتضخم هذا العام والعام القادم، إلا أنها أصرت على أن ضغوط الأسعار في الاقتصاد "تبقى ضعيفة".

ويزعم صانعو السياسة في منطقة اليورو والولايات المتحدة أن الأسعار مدفوعة بعوامل مؤقتة تشمل ارتفاع تكاليف الوقود واختناقات في نشاط التصنيع سيتم حلها قريباً.

وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم إلى 2% في مايو، وهو معدل أعلى فنياً من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي. لكن أظهرت أحدث توقعات البنك أن التضخم سيكون دون المستهدف في العام القادم وفي 2023.