ربما يشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أنهم يتنبأون بزيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع في السابق عقب سلسلة من قراءات مرتفعة للتضخم.

وفي مارس، أخر مرة أصدروا فيها توقعات اقتصادية فصلية، توقع أغلب المسؤولين بقاء سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بالقرب من الصفر حتى نهاية 2023 للتشجيع على تعافي الاقتصاد من الجائحة. ومن المقرر أن يصدر المسؤولون توقعات جديدة يوم الأربعاء بعد اجتماع للسياسة النقدية يستمر يومين.

وتنبأ مسؤولو الفيدرالي في مارس أن ترتفع أسعار المستهلكين 2.4% في الربع الرابع لعام 2021 بالمقارنة مع العام السابق. وقالوا أن هذه الوتيرة ستتماشى مع مستواهم المستهدف للتضخم السنوي عند 2% في المتوسط.

وقفز التضخم منذ ذلك الحين إذ تعافى الاقتصاد أسرع بكثير من المتوقع وواجهت الشركات صعوبة في توظيف عاملين كما أدى نقص في المواد الأساسية إلى تعطيل سلاسل إمداد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي تصدره وزارة العمل 5% في مايو مقارنة مع العام السابق، عقب زيادة قدرها 4.2% على أساس سنوي في أبريل.

وحتى يلبي التضخم توقعات المسؤولين في مارس، لا ينبغي أن تتوقف الأسعار عن الارتفاع  فحسب، بل تنخفض على مدى بقية العام. ويتوقع بنك بركليز أن يسجل التضخم السنوي، بحسب قياس المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي، 3.6% في الربع الرابع—ضعف تقريباً مستهدف البنك المركزي. 

وكانت أظهر التوقعات الفردية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في مارس، التي تُعرض في رسم فني يعرف بخارطة النقاط dot-plot، أن كافة صانعي السياسة الثمانية عشر توقعوا ألا تتغير أسعار الفائدة هذا العام. فيما توقع أربعة منهم رفعها العام القادم، وتنبأ سبعة بأن يكون ذلك بنهاية 2023.

ويقول محللون أن خارطة النقاط الجديدة يوم الأربعاء ربما تظهر أن عدد أكبر من المسؤولين يتوقع رفع أسعار الفائدة في 2022 أو 2023. وأظهر مسح أجرته MacroPolicy Perspectives في يونيو وشمل 127 مشاركاً في السوق أن 66% من المستطلع أرائهم يتوقعون زيادة واحدة على الأقل في 2023.

فيما قال مايكل فيرولي كبير الخبراء المختصين بالاقتصاد الأمريكي في بنك جي.بي مورجان تشيس أنه يتوقع الأن أن تظهر خارطة النقاط متوسط توقعات بزيادة الفائدة في 2023.

وقال في رسالة بحثية يوم الجمعة "نحن نقدم أيضا موعد توقعاتنا برفع الفائدة إلى أواخر 2023".

وقد طرأت دلائل على قفزة في التضخم أسرع مما توقع الفيدرالي في اجتماعه الذي عقد في أبريل. ولم يعلق مسؤولو الفيدرالي بشكل علني على تقرير التضخم لشهر مايو بسبب أنه صدر  يوم الخميس أثناء فترة صمت طوعية تسبق اجتماعاتهم للسياسة النقدية.

وقبل أن تبدأ فترة الصمت يوم الخامس من يونيو، قال المسؤولون في أكثر من مرة أنهم يتوقعون أن تكون قفزة التضخم هذا العام مؤقتة، لكن حذروا أيضا من أنهم سيرفعون أسعار الفائدة إذا إقتضت الحاجة للسيطرة على التضخم.