أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من صفر، لكن أشار إلى أنه يتوقع زيادتين بنهاية 2023، ليعجل بذلك موعد رفع الفائدة في ظل تعافي الاقتصاد.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) في بيان صادر يوم الأربعاء عقب ختام اجتماع للسياسة النقدية مدته يومين "التقدم حيال التطعيمات حد من إنتشار كوفيد-19 في الولايات المتحدة". "ووسط هذا التقدم ودعم قوي من السياسات، تحسنت مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف".

وترك البنك المركزي نطاقه المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بين صفر و0.25%--مثلما كان منذ مارس 2020—وتعهد بمواصلة مشتريات الأصول بوتيرة شهرية 120 مليار دولار حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" على صعيد التوظيف والتضخم.

وأظهرت التوقعات الفصلية أن 13 مسؤولاً بالبنك من إجمالي 18 أيدوا زيادة واحدة على الأقل بنهاية 2023، مقابل سبعة في مارس. فيما تنبأ أحد عشر مسؤولاً بزيادتين على الأقل قبل نهاية ذلك العام.

بالإضافة لذلك، توقع سبعة منهم هذه الخطوة في 2022، بدلاً من أربعة في الاجتماع الفصلي السابق.

وكان تصويت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة بالإجماع. وسيعقد جيروم باويل رئيس البنك مؤتمراً صحفياً إفتراضياً في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويكتسب الاقتصاد الأمريكي قوة في وقت يتم فيه رفع القيود على الشركات والنشاط الاجتماعي عبر الدولة. هذا ويفوق الطلب القوي من المستهكين والشركات على حد سواء الطاقة الإنتاجية، بما يؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد وفترات تسليم أطول وزيادة في الأسعار. في نفس الأثناء، خيب نمو الوظائف التوقعات في الشهرين الماضيين.

وقال مسؤولو الفيدرالي أن هذه "التقلبات" متوقعة في ضوء الطبيعة غير المسبوقة للوباء وأعربوا عن تفاؤل بشأن التوقعات للنصف الثاني من العام مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين.