أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بلا تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، ساعياً بذلك إلى التحوط من قفزة محتملة في التضخم بسبب طفرة في أسعار السلع العالمية.

وقالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيان أن البنك المركزي ترك فائدتي الإيداع والإقراض بلا تغيير عند 8.25% و9.25% على الترتيب. وتنبأ تسعة خبراء اقتصاديين من 10 خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم بقرار التثبيت.

ويمدد القرار تعليق مصر لدورة تيسير نقدي كانت بدأت في ديسمبر، بعد أن خفضت السلطات 400 نقطة أساس مجتمعة على مدار 2020 لمواجهة تأثير الجائحة. والأن مبعث القلق هو قفزة في فاتورة إستيراد الغذاء العالمية ستسرع وتيرة التضخم في مصر، بما يفرض ضغوطاً على المستهلكين ويقلص سعر الفائدة الحقيقي التنافسي للدولة.

وارتفعت بالفعل أسعار المستهلكين في المدن المصرية بأسرع وتيرة هذا العام في مايو، لتنمو بمعدل سنوي 4.8% مقارنة مع 4.1% في الشهر السابق.

وقد تشعر مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، بتأثير أوسع نطاقاً هذا الصيف، بحسب المحللين. ويتنبأ بنك جولدمان ساكس بأن يقفز التضخم المحلي مقترباً من 6% في أغسطس إذا زادت الحكومة أسعار الوقود المحلية لتعكس موجة صعود في أسعار النفط العالمية. لكن هذا سيكون ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9% بحلول نهاية 2022.

ويعني ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير أن مصر ستحتفظ بسعر فائدة حقيقي—الفارق بين سعر الفائدة والتضخم—هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصاد تتبعهم بلومبرج.

وتبقى هذه المكانة الدين المحلي للدولة جذاباً للمستثمرين الأجانب، في وقت تنتظر فيه السياحة، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، تعافياً كاملاً. وقد ربحت السندات المصرية المقومة بالعملة المحلية 5% هذا العام—لتكون صاحبة الأداء الأفضل في الأسواق الناشئة بعد ديون أصدرتها الأرجنتين وجنوب أفريقيا، وفق مؤشرات بلومبرج بركليز.

ويرى بعض المحللين فرصة لإستئناف البنك المركزي دورته من التيسير النقدي في الربع الرابع. لكن يرى محمد أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي في إي.اف.جي هيرميس، أن مثل هذه الخطوة ربما لن تحدث قبل 2022، "في ضوء مدى الإنزعاج من مخاطر التضخم" وزيادات أسعار الفائدة مؤخراً في أسواق ناشئة أخرى مثل روسيا والبرازيل وأوكرانيا.