قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس أن مخاطر التضخم ربما تبرر بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة العام القادم، مؤيداً بذلك زيادة تكاليف الإقتراض في موعد أقرب مما يتوقع كثيرون من زملائه.

وقال بولارد يوم الجمعة خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة سي.ان.بي.سي "رجحت قيامنا بالبدء في أواخر 2022"، مشيراً إلى توقعات أسعار الفائدة التي نشرها يوم الأربعاء البنك المركزي الأمريكي عقب اجتماع للسياسة النقدية دام يومين.

وتابع "لكن يجب عليك أن تعلم أن هذا يتعلق بما هو التوقع. توقعي هو 3% للتضخم في 2021—التضخم بحسب المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—و2.5% في 2022". "وإذا كان هذا ما تعتقد أنه سيحدث، عندئذ بحلول نهاية 2022، سيكون لديك بالفعل عامين من التضخم في نطاق 2.5-3%".

وتعليقات بولارد هي أول تصريح علني لمسؤول بالاحتياطي الفيدرالي منذ أن إختتم جيروم باويل رئيس البنك مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع.

ونشر الفيدرالي يوم الأربعاء توقعات اقتصادية تظهر أن 13 من 18 مشاركاً في لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) التي تحدد أسعار الفائدة رأوا أنه سيكون من المناسب بدء رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية بالقرب من الصفر قبل نهاية 2023. وكانت هذه زيادة من سبعة مشاركين فقط إعتقدوا أن هذا الجدول الزمني لزيادات أسعار الفائدة سيكون  مناسباً في مارس، أخر مرة نُشرت فيها توقعات.

وفي التوقعات الجديدة، تنبأ سبعة مشاركين برفع الفائدة في 2022—ارتفاعاً من أربعة في مارس. وبولارد عضو بلجنة السوق الاتحادية المفتوحة لكن ليس لديه حق التصويت على قرارات اللجنة هذا العام.

وتلت التوقعات الجديدة شهرين من تقارير لوزارة العمل بشأن أسعار المستهلكين التي أظهرت ضغوط تضخم أسرع من المتوقع في شهري أبريل ومايو. ورغم أن مسؤولي الفيدرالي شددوا إلى حد كبير على أن ضغوط الاسعار في الأشهر الأخيرة ترتبط بإعادة  فتح الاقتصاد وبالتالي ستكون مؤقتة، بيد أن توقعات التضخم التي نشرت إلى جانب تقديرات سعر الفائدة كشفت عن أن مسؤولين كثيرين يرون خطر أن يصبح التضخم المرتفع مستداماً بعض الشيء.

وأضاف بولارد "ثمة جدل كبير جداً حول ما سيحدث في 2022. هل التضخم الذي نراه في 2021 سيستمر إلى 2022 أم لا؟".