قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن تسارع التضخم الأمريكي، الذي دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتغيير وجهة نظره لمخاطر الأسعار، سيكون له تأثيراً محدوداً فقط على منطقة اليورو.

وأبلغت المشرعين في البرلمان الأوروبي يوم الاثنين أن الأثار الجانبية ربما تحدث "من خلال القناة المباشرة للسلع المستوردة التي مصدرها الولايات المتحدة، ومن خلال عدة أليات غير مباشرة خاصة بالتجارة أو التوقعات".

ومع ذلك، "من المتوقع أن تنحسر" الأثار الإجمالية على تضخم منطقة اليورو، حسبما أضافت.

وتسلط تلك وجهة النظر الضوء على اختلاف في تقييمات المخاطر بين البنك المركزي الأوروبي ونظيره الأمريكي، الذي إعترف الاسبوع الماضي بخطر أن التضخم قد يكون أسرع من المتوقع وعجل بموعد توقعاته لزيادة أسعار الفائدة وسرع وتيرتها.

فيما قبل أيام، واصل صانعو سياسة منطقة اليورو وتيرة مسّرعة لمشتريات السندات لضمان ألا يخرج تعاف ناشيء هناك عن مساره، وغيروا وجهة نظرهم فقط بالإعتراف بمخاطر اقتصادية "متوازنة" لأول مرة منذ 2018.

وقالت لاجارد "توقعات الاقتصاد تتحسن في حقيقة الأمر في ظل تحسن الوضع الوبائي". "ومن المتوقع أن تزيد ضغوط الأسعار الأساسية بعض الشيء هذا العام بسبب قيود مؤقتة خاصة بالمعروض والتعافي في الطلب الداخلي، لكن من المرجح أن تبقى ضعيفة".

وعلى النقيض، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي للصحفيين "هل هناك خطر أن يكون التضخم أعلى مما نعتقد؟ الإجابة نعم".

وبحسب لاجارد، الفارق بين المؤسستين هو أن التعافي الأمريكي من الوباء وصل إلى مرحلة أكثر تقدماً بكثير من منطقة اليورو.

وتابعت "لا أعتقد أنه يمكننا المقارنة بين الوضع الأمريكي والوضع في منطقة اليورو". "هم في وضع مختلف فيما يتعلق بالدورة الاقتصادية والتضخم وتوقعات التضخم".