أعاد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء التأكيد على نية البنك المركزي التشجيع على تعافي "عريض القاعدة وشامل" لسوق العمل، وعدم التعجل برفع أسعار الفائدة بناء فقط على الخوف من تضخم قادم.

وقال باويل في جلسة إستماع أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي "لن نرفع أسعار الفائدة بشكل إستباقي لأننا نخشى من احتمال بداية تسارع في التضخم. سننتظر دلائل على التضخم الفعلي واختلالات أخرى".

وتابع باويل أن زيادات الأسعار مؤخراً "لا تنم عن اقتصاد يشهد نمواً تضخمياً" يتطلب رفع أسعار الفائدة، لكن ترجع إلى فئات "تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح" الاقتصاد.

وعن ضبط السياسة النقدية، قال أيضا رئيس الفيدرالي أن البنك المركزي سيواصل تركيزه على مجموعة واسعة من إحصائيات سوق العمل، منها أوضاع فئات عرقية مختلفة.

وأبلغ باويل أعضاء اللجنة الفرعية المختارة في مجلس النواب بشأن أزمة فيروس كورونا "لن ننظر فقط إلى الرقم العام للبطالة". "سننظر إلى كل أشكال المقاييس...هذا أهم شيء يمكننا فعله" لضمان أن تتوزع مزايا التعافي بشكل أكثر شمولاً.

فيما سأل مشرعون باويل حول كيف يوازن بين مخاطر ارتفاع التضخم وتعهداته بضمان أن يستعيد الاقتصاد كل الوظائف التي فقدها منذ بداية جائحة كورونا.

وقال النائب جيم جوردان، الجمهوري عن ولاية اوهايو، "لدينا توظيف غير مستقر وتضخم مرتفع"، مشيراً إلى الهدفين المفوض بهما الاحتياطي الفيدرالي من ضمان الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار. "يتعين التضحية بشيء من أجل الأخر".

وحتى وقت قريب لم يكن هناك تعارض يذكر بين الهدفين. لكن منذ أن ظهر باويل أخر مرة أمام اللجنة الفرعية في سبتمبر، زادت توقعات البنك المركزي للتضخم بمقدار الضعف. وأظهرت توقعات أصدرها الفيدرالي الاسبوع الماضي أن الأسعار في 2021 من المتوقع أن تزيد بمعدل 3.4%، مقارنة مع معدل 1.7% المتوقع في سبتمبر الماضي.

في نفس الأثناء، كان نمو الوظائف مؤخراً أبطأ من المتوقع، مع إشارة بعض زملاء باويل بشكل صريح الأن أن الجائحة دفعت أشخاص كثيرين للتقاعد وأنه ربما يكون من غير الواقعي الإعتقاد بأن الاقتصاد يمكن أن يعود إلى مستوى ما قبل الأزمة من التوظيف قبل أن يحتاج الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية.

ويتناقض هذا الموقف مع تركيز باويل على العودة بالاقتصاد إلى أوضاع أوائل 2020، ومع موقف الرئيس المؤثر للجنة المنتمي للحزب الديمقراطي، النائب جيمز كليبرن عن ولاية سوث كارولينا، الذي ضغط على باويل يوم الثلاثاء لضمان تعافي عادل ومتساوي للوظائف يشمل أبناء مجتمعات الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية.

وقال كليبرن، الذي تجمعه صلات وثيقة بالرئيس جو بايدن، "هناك مزيد من العمل الذي يجب القيام به".

يُذكر أن المشهد الاقتصادي تغير بشكل كبير منذ أخر شهادة لباويل، وفي اجتماع للسياسة النقدية الاسبوع الماضي تجاوب مسؤولو الفيدرالي مع ذلك. فتوقع المسؤولون رفع أسعار الفائدة في 2023، قبل عام من المتوقع في السابق، كما قال باويل في مؤتمر صحفي أن البنك المركزي يبدأ مناقشات حول موعد لتقليص مشترياته الشهرية بقيمة 120 ملياردولار من السندات الحكومية والرهون العقارية التي تهدف إلى دعم التعافي.