قال مسؤولان ببنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن نوبة التضخم المرتفع في الولايات المتحدة ربما تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً لكن رغم ذلك من المتوقع أن تنحسر مع استقرار الاقتصاد وعودته لطبيعته.

كانت التعليقات من العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، هي الأحدث في محاولة إعادة ضبط التوقعات العامة بشأن قفزة في الأسعار يصفها إلى حد كبير مسؤولو البنك المركزي الأمريكي بالمؤقتة.

وقال بوستيك خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة أن هذا يبقى هو الحال، لكن "المؤقت سيكون أطول قليلا مما توقعنا في البداية... بدلاً من شهرين إلى ثلاثة أشهر ربما يكون ستة إلى تسعة أشهر".

ووصلت أسعار سلع مثل الخشب والسيارات المستعملة ببعض مؤشرات التضخم إلى اعلى مستويات منذ سنوات طويلة، مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة سنوية بنسبة 5% في مايو، في أسرع وتيرة منذ 2008. ورغم أن بعض الأسعار بدأت تتراجع بالفعل، بيد أن ارتفاع الأسعار أحدث تأثيراً على المسؤولين المنتخبين، وأجبر الاحتياطي الفيدرالي على البدء في التفكير بشأن كيف يضمن ألا ترتفع الأسعار بشكل زائد وسريع.  

من جانبها، قالت بومان في تعليقات في مؤتمر يستضيفه بنك الفيدرالي في كليفلاند أنها تتفق على أن الأسعار يتحكم فيها إختناق سلاسل الإمداد وقفزة في الطلب مع إعادة فتح الاقتصاد، وهي عوامل من المفترض أن تنحسر.

لكن لم تحدد إطاراً زمنياً بحلوله ربما يحدث ذلك، قائلة أن "الأمر قد يستغرق بعض الوقت" وسيحتاج لمتابعته بشكل وثيق أثناء ضبط الاحتياطي الفيدرالي لسياسته.

ورهن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وصانعو سياسة أخرون توقعاتهم الحالية على إفتراض أن القفزة في الأسعار التي تحدث مع إعادة فتح الاقتصاد ستهدأ من نفسها، بما يسمح للفيدرالي أن يحقق مستواه المستهدف للتضخم عند 2% كمتوسط بمرور الوقت.  

وكان أبلغ باويل لجنة بالكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء أن قراءات التضخم المرتفعة مؤخراً نتجت عن "عاصفة شاملة" من ظرف تتعلق بإعادة الفتح، وأنها ستنحسر.

لكن مدى سرعة حدوث ذلك ربما تؤثر على القرارات القادمة للاحتياطي الفيدرالي بشأن متى يبدأ تخفيض مشترياته الشهرية من السندات بقيمة 120 مليار دولار، وفي النهاية رفع أسعار الفائدة.