قام البنك المركزي الأوروبي بتعديل إرشاداته الخاصة بالموعد المحتمل لرفع أسعار الفائدة من أجل إقناع المستثمرين أنه لن يسحب دعمه النقدي سريعاً جداً ويخرج التعافي الاقتصادي عن مساره.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مساعي قائمة منذ زمن طويل من قِبل البنك المركزي الأوروبي لرفع معدل التضخم، لكن أيضا تعني أن صانعي السياسة لن يتجابوا بالضرورة على الفور إذا فاق نمو الأسعار مستواهم المستهدف لفترة من الوقت.

ولم يؤيد صانعو السياسة بالإجماع القرار، الذي تلى مراجعة لاستراتجية عمل السياسة النقدية دامت 18 شهراً بموجبها رفع البنك المركزي الأوروبي مستواه المستهدف للتضخم إلى 2% بدلاً من مستوى أقل قليلاً من هذه النسبة.

وفي حديثها بعد إعلان يوم الخميس، قالت رئيسة البنك كريستين لاجارد أن تأييد هذا التغيير في الإرشادات لم يكن بالإجماع، لكن كان هناك "أغلبية ساحقة" خلفه.

ويعني هذا التغيير الجوهري للإرشادات أنه حتى إذا بلغ التضخم المستوى المستهدف في نهاية الأفق الزمني لتوقعات المركزي الأوروبي الذي مدته ثلاث سنوات، فإن المسؤولين لن يضطروا للاستجابة بسياسة نقدية أكثر تشديداً.

ويتنبأ حالياً البنك المركزي الأوروبي بنمو الأسعار في المتوسط 1.4% فقط في 2023، الذي يشير إلى أن أي زيادة في أسعار الفائدة تبعد سنوات.

هذا ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسواق، مع تسعير زيادة بحوالي 5 نقاط أساس فقط بحلول منتصف 2023 وحوالي 10 نقاط أساس بعدها بعام كامل.

وبتعهد البنك المركزي الأوروبي بمواصلة سياسة نقدية بالغة التيسير يصبح على مسار مغاير لبعض كبرى البنوك المركزية في العالم. ففي الولايات المتحدة، التي فيها يتجاوز التضخم 5%، يناقش بالفعل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موعداً للبدء في تقليص تحفيزهم. وقال بعض المسؤولين في بنك انجلترا أن خفض شراء السندات يجب مناقشته في المدى القريب.

وبقيت الأدوات الحالية لدى المركزي الأوروبي بلا تغيير إذ ظل سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%. كما سيستمر البرنامج الطاريء لشراء السندات بسبب الوباء البالغ حجمه 1.85 تريليون دولار بوتيرة مرتفعة، على أن ينتهي في الموعد المقرر في مارس 2022.

وبقي أيضا البرنامج الأقدم لشراء السندات عند 20 مليار يورو شهرياً وسينتهي قبل وقت قصير فقط من بدء رفع أسعار الفائدة. فيما سيواصل البنك المركزي الأوروبي تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت لاجارد أن جائحة كوفيد-19 "مازالت تخيم بظلالها" وأن التعافي أمامه طريق طويل.

وأضافت "التضخم تسارع إلا أن الزيادة في أغلبها متوقع أن تكون مؤقتة". "ويجب أن نحافظ على أوضاع تمويل مواتية" لأن "من الضروري أن يتحول التعافي الحالي إلى نمو مستدام".

وكانت تناولت مراجعة استراتجية عمل السياسة النقدية، الأولى منذ 18 عاما، معاناة المركزي الأوروبي على مدى عشر سنوات لتعزيز نمو الأسعار في منطقة اليورو، بالإضافة إلى مواضيع مثل تغير المناخ وعدم المساواة والرقمنة. وخلصت إلى أنه عندما تكون أسعار الفائدة عند حدها الأدنى فعليا—كما هو الأن—يجب أن تكون السياسة النقدية "قوية أو مستدامة بشكل خاص".

ومع ذلك، تأتي المراجعة في وقت تتعرض فيه منطقة العملة الموحدة وأغلب بقية العالم لتسارع في التضخم، مدفوعاً بطفرة في الطلب وقيود معروض مع سحب قيود مكافحة فيروس كورونا. وبينما يتنبأ البنك المركزي الأوروبي بأن ينخفض نمو الأسعار مرة أخرى دون المستوى المستهدف العام القادم مع إستعادة الاقتصاد توازنه، أعرب بعض صانعي السياسة عن قلق من أن توقعات التضخم ربما تصبح مترسخة عند مستوى مرتفع جداً.

هذا وسيواجه مجلس محافظي البنك قرارات مهمة بعد الصيف، عندما سيتعين عليه بدء التفكير في كيفية إنهاء برنامج شراء السندات بسبب الوباء وما يجب أن يحل بديلاً عنه. وقالت لاجارد أن التوقعات الجديدة للمركزي الأوروبي في اجتماعه لشهر سبتمبر "سيكون لها تأثيراً بكل تأكيد على ما نفعله".

وقد يزداد النقاش تعقيداً بفعل إنتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا. فترتفع الإصابات في دول منها هولندا وإسبانيا، مما يثير خطر فرض قيود سفر جديدة من شأنها إلحاق أشد الضرر بدول الجنوب المعتمدة على السياحة في المنطقة.