خلص إلى حد كبير مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم حققوا مستهدفهم للتضخم بينما مازال يحتاجون إلى إحراز تقدم بشأن تفويضهم الخاص بالتوظيف، حسبما جاء في محضر اجتماعهم الذي عقد في يوليو.

وقال محضر اجتماع يومي 27 و28 يوليو الذي عقدته لجنة السوق الاتحادية المفتوحة والصادر يوم الأربعاء  "أغلب المشاركين خلصوا إلى أن معيار اللجنة من ’ تقدم كبير إضافي ‘نحو هدف الحد الأقصى للتوظيف لم يتحقق بعد". "في نفس الأثناء، علق أغلب المشاركين أن هذا المعيار تحقق فيما يتعلق بهدف استقرار الأسعار".

وسيجتمع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي المرة القادمة يومي 21 و22 سبتمبر.

وقال أعضاء البنك المركزي الامريكي في بيانهم الشهر الماضي أن الاقتصاد "أحرز تقدماً" نحو هدفيهما من تحقيق تضخم مستدام عند 2% وحد أقصى من التوظيف، في إشارة إلى أنهم مازالوا لم يصلوا إلى المكاسب "الكبيرة" التي يتطلعون لها.

وصرح باويل في مؤتمره الصحفي عقب اجتماع يوليو أن "سوق العمل أمامها طريق طويل نحو التعافي"، وهي وجهة نظر أعرب عنها عدد من المسؤولين لأخرين منذ وقتها.

لكن إختلف صناع السياسة بالفيدرالي علناً في الأسابيع منذ الاجتماع حول الموعد الذي عنده يجب أن يبدأ البنك المركزي تقليص مشتريات السندات مع رغبة البعض، مثل نيل كشكاري رئيس بنك الفيدرالي في منيابوليس، في أن يرى عدداً "قليلاً إضافياً" من تقارير الوظائف القوية فيما يقول أخرون مثل إيريك روزنغرين رئيس الفيدرالي في بوسطن  أنه منفتح على إعلان خطط للتخفيض في الاجتماع القادم إذا أتت بيانات الوظائف لشهر أغسطس جيدة.

من جانبه، قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الأربعاء أنه يود أن ينتهي تقليص برنامج مشتريات الأصول بنهاية الربع الأول من 2022.

وكانت زيادات الوظائف قوية، لتبلغ في المتوسط 617 ألف شهرياً حتى يوليو من هذا العام. فيما سجل معدل البطالة 5.4% الشهر الماضي، لكن مؤشرات أوسع نطاقا مازال تظهر ضعفاً.

فبلغت نسبة التوظيف إلى عدد السكان بالنسبة للعاملين من سن 25 إلى 54 عاما 77.8% الشهر الماضي مقارنة مع 80.5% في بداية 2020، بينما تبقى معدلات البطالة بين من هم من أصول لاتينية وأصول أفريقية عند 6.6% و8.2% على الترتيب.

وكان التعافي قوياً وسط عدم توازن بين المعروض والطلب يتسبب في ارتفاع الأسعار. وارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة 4% على أساس سنوي في يونيو مقارنة مع مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي.

وكان خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر في مارس 2020 وأعلنوا أنهم سيشترون أوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 200 مليار دولار وسندات خزانة بقيمة 500 مليار دولار لدعم استقرار الأسواق. وبحلول ديسمبر 2020، عدلوا إرشاداتهم قائلين أنهم سيشترون سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار شهريا وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار شهريا حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو هدفي الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار.

وقد ساهمت مشتريات الأصول في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل وساعدت على ارتفاع أسعار المنازل وأصول مالية أخرى، مع تسجيل الزيادات الشهرية في أسعار المنازل معدلات قياسية  كما تتداول مؤشرات الأسهم حول مستويات تاريخية.