قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات هذا العام، إلا أنه لن يتعجل البدء في رفع أسعار الفائدة بعدها.

وأشار رئيس البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة في النص المعد سلفاً لخطاب إفتراضي في منتدى جاكسون هول السنوي الذي يعقده بنك الفيدرالي في كنساس أن الاقتصاد لبى الأن معيار "التقدم الكبير الإضافي" نحو مستهدف الفيدرالي للتضخم الذي قال باويل وزملائه أنه سيكون شرطاً مُسبقاً لتقليص مشتريات السندات، فيما حققت سوق العمل أيضا "تقدماً واضحاً".

وفي أخر اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو، قال باويل "كانت وجهة نظري، وأيضا أغلب المشاركين، أنه إذا تطور الاقتصاد إلى حد كبير كما هو متوقع، قد يكون من المناسب بدء تخفيض وتيرة مشتريات الأصول هذا العام".

وتابع "الشهر الفاصل بين الاجتماعين السابق والقادم جاء بتقدم في شكل تقرير وظائف قوي لشهر يوليو، لكن أيضا مزيد من الإنتشار لسلالة دلتا". "سنقيم بحرص البيانات الاقتصادية والمخاطر الأخذة في التطور".

كما في اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في يوليو، إتفق أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أنه سيكون من المناسب البدء في تقليص برنامج البنك المركزي من شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً قبل نهاية العام، بحسب محضر الاجتماع. هذا ويضغط بعض الأعضاء من أجل تحرك في الشهر القادم.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أثناء الخطاب المرتقب بشدة ليصعد 0.6% من مستويات الفتح. ونزل قليلا عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 1.33%.

وسيرغب صانعو السياسة النقدية في إختتام المشتريات قبل البدء في رفع أسعار الفائدة، ورأى عدد منهم في يونيو حاجة محتملة إلى زيادة أسعار الفائدة في موعد أقربه 2022 وسط تضخم يتجاوز مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

كان خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر وأعاد إطلاق برنامج شراء سندات طاريء العام الماضي في بداية الوباء.

وحذر باويل من أن التحرك لإنهاء برنامج شراء السندات لا يجب تفسيره أنه علامة على أن زيادات في أسعار الفائدة ستلي ذلك بوقت قصير.

وقال باويل "توقيت ووتيرة التخفيض القادم في مشتريات الأصول ليس القصد منه توجيه إشارة مباشرة بخصوص توقيت رفع أسعار الفائدة، الذي بشأنه كشفنا عن معيار مختلف وأكثر صرامة إلى حد كبير".

وأردف "قلنا أننا سنستمر في إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي حتى يلبي الاقتصاد شروطا تتماشى مع الحد الأقصى للتوظيف، وأن يصل التضخم إلى 2%  ويتجه نحو تجاوز ال2% بشكل معتدل لبعض الوقت". "ولدينا الكثير بحاجة للتعويض من أجل بلوغ الحد الأقصى للتوظيف، وسيخبرنا الوقت ما إذا كنا وصلنا إلى معدل تضخم 2% على أساس مستدام".

وجاء حديث باويل مع ترقب المستثمرين قرار من الرئيس جو بايدن حول ما إذا كان يعيد ترشيحه لفترة ثانية أو اختيار شخص أخر. وذكرت بلومبرج يوم الخميس أن مستشاري بايدن يفكرون في التوصية بإعادة تعيين باويل.

هذا ومازال إجمالي الوظائف الأمريكية أقل بحوالي 6 ملايين وظيفة عن مستويات ما قبل الوباء. كان شهرا يونيو ويوليو قويين في التوظيف مع رفع القيود على قطاعات الخدمات عبر الدولة، لكن الإنتشار مؤخراً لسلالة دلتا من فيروس كورونا يثير عدم يقين حول حظوظ التوظيف في الأشهر المقبلة.

وتمسك رئيس الفيدرالي برسالة البنك المركزي أن النوبة الحالية من التضخم مؤقتة على الأرجح، مشدداً على أن الزيادة الأخيرة "هي إلى حد كبير نتيجة لفئة ضيقة نسبياً من السلع والخدمات التي تأثرت بشكل مباشر بالوباء وإعادة فتح الاقتصاد" ومن المتوقع أن تتلاشى.

وإستشهد بمؤشرات توقعات التضخم كعلامة على أن المستهلكين والشركات والمستثمرين يتشاركون أيضا هذا التقييم، وسلط الضوء على خطر أن الضغوط الهبوطية على التضخم، من النوع الذي شوهد على مدى العقد الماضي، قد تعيد فرض نفسها بمجرد إنتهاء الوباء.