قال روبرت هولتسمان العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي يجب أن يبدأ مناقشة كيفية إنهاء تحفيزه الطاريء لمكافحة تداعيات الوباء ويركز على الأدوات التي ستساعد في تحقيق مستواه المستهدف للتضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

وتابع في مقابلة بالنمسا يوم الثلاثاء أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى إلى حد كبير كالمتوقع، بما يسمح لصانعي السياسة مناقشة إبطاء وتيرة مشتريات السندات بموجب البرنامج الطاريء. وأشار إلى أن اختناقات سلاسل الإمداد التي تعطل الإنتاج الصناعي من المستبعد أن تخرج التعافي عن مساره.

وقال هولتسمان، الذي يترأس البنك المركزي النمساوي، قبل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم "نحن الأن في وضع فيه يمكننا التفكير بشأن كيفية تقليص البرامج الخاصة المتعلقة بالوباء—أظن أن هذا تقييم نتفق عليه". "لدينا الفرصة لمناقشة كيف يمكننا إسدال الستار على الشق المتعلق بالوباء (من التحفيز) والتركيز على الشق المتعلق بالتضخم".

وواصلت السندات الألمانية تراجعاتها مع صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى سالب 0.40%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهر.فيما ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1837 دولار.

وبينما أشارت بنوك مركزية رئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا إلى نيتها تقليص المساعدات الطارئة بشكل تدريجي، تمسك البنك المركزي الأوروبي  بسياسته بالغة التيسير لدعم التعافي الهش لأوروبا.

لكن مع إكتساب التعافي زخماً، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي مناقشة ما إذا كان يتجاهل قفزة مؤخراً في التضخم، التي شهدت أسعار المستهلكين تنمو بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات هذا الشهر. وقال صانعو السياسة أن هذه القفزة ستكون مؤقتة، بما يتركهم مع المهمة المستعصية من تحقيق مستواهم المستهدف 2% على المدى المتوسط.

وكان المركزي الأوروبي سرع وتيرة مشترياته الطارئة من السندات في الربع الثاني لمواجهة مراهنات سابقة لأوانها من المستثمرين على أنه يوشك على البدء في تقليص تحفيزه النقدي.

وساعدت هذه الخطوة في تخفيض العوائد على الدين السيادي لمنطقة اليورو. ويوم الاثنين، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهو أن المسؤولين يجب أن يأخذوا في الاعتبار أن الأوضاع التمويلية باتت مواتية أكثر في المنطقة، ملمحاً إلى إبطاء شراء السندات في المدى القريب.

وقال هولتسمان "إذا إتفق معي في الرأي عدد كاف من الأشخاص، سنوصي بكل تأكيد المجلس التنفيذي بإبطاء المشتريات في الربع الرابع وبشكل أكبر في الربع الأول من العام القادم". "سننفق بالقدر المطلوب".

ويعني خفض الحجم أو المشتريات أن البنك المركزي مستبعد أن يستنفد الحجم الكامل لبرنامجه البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار)