أعرب البنك المركزي الكندي عن تفاؤله بحدوث تعاف قوي في وقت لاحق من هذا العام رغم سلسلة من البيانات الضعيفة مؤخراً، مما يبقي التوقعات قائمة بإستئناف تقليص مشتريات السندات في أكتوبر.

وفي بيان يوم الأربعاء قادم من أوتاوا، أبقى صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى تاريخي منخفض وواصلوا الوتيرة الحالية لمشتريات السندات، لكن جددوا التوقعات بأن النمو سيتسارع في النصف الثاني من هذا العام.

وتشير النبرة المتفائلة بحذر إلى أن صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم غير متأثرين ببيانات أضعف من المتوقع للنشاط الاقتصادي الاسبوع الماضي التي أثارت بعض الشكوك حول وتيرة التعافي. وكان القرار متوقعاً على نطاق واسع من المحللين، الكثير منهم يتوقع أن يستأنف البنك المركزي تقليص شراء السندات الشهر القادم.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 0.25% وإحتفظ بتعهد عدم زيادته حتى يتم التعويض الكامل للضرر الذي تسبب فيه وباء كوفيد-19. وقال البنك أيضا أنه سيواصل شراء سندات حكومية كندية بقيمة ملياري دولار كندي (1.5 مليار دولار) أسبوعيا، بينما جدد القول أن وتيرة مشتريات الأصول ستنخفض مع استمرار التعافي.

وتراجع الدولار الكندي، منخفضاً حوالي 0.7% منذ إعلان القرار إلى 1.2734 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 4:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

هذا ويتخذ البنك المركزي الكندي خطوات للعودة تدريجياً إلى سياسة نقدية طبيعية، مقلصاً برنامجه لشراء الأصول ثلاث مرات منذ نهاية العام الماضي.

وكان بيان السياسة النقدية خالياً من توقعات جديدة. ويعطي الانتظار حتى أكتوبر لتقليص مشتريات السندات مرة أخرى البنك وقتاً لإعادة تقييم البيانات الاقتصادية القادمة خلال أشهر الصيف بعد أن تنتهي الانتخابات العامة. كما سعى البنك المركزي أيضا إلى السير بحذر أثناء حملة الانتخابات، متجنباً أي تعديلات كبيرة قد تصبح مادة انتخابية للأحزاب قبل التصويت يوم 20 سبتمبر.

ويأتي بيان الأربعاء وسط إنكماش صادم في الناتج الاقتصادي. فانخفض الناتج المحلي الإجمالي 1.1% في الربع الثاني، حسبما أعلنت وكالة الإحصاءات الوطنية الاسبوع الماضي، أقل بكثير من توقعات البنك في يوليو بمعدل نمو 2.5%.

وإعترف البنك بضعف البيانات مؤخراً لكن واصل الإعراب عن الإعتقاد أن الاقتصاد سيقوى نشاطه في النصف الثاني من العام. ولفت المسؤولون إلى تعطلات سلاسل الإمداد كعامل رئيسي في إنكماش الناتج الاقتصادي في الربع الثاني.

ومازال ينظر صانعو السياسة إلى قراءات التضخم المرتفعة مؤخراً كأمر مؤقت. في يوليو، ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي 3.7%، أعلى بكثير من النطاق المستهدف بين 1% و3%.