من المرجح أن يتغاضى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ضعف تعافي سوق العمل الأمريكية في سبتمبر ويتخذوا خطوتهم الأولى نحو سحب التحفيز الطاريء في اجتماعهم الشهر القادم.

وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين في هاي فريكوينسي إيكونوميكس، "هذا لا يغير الجدول الزمني لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من الأصول". "فيما يخص تقليص الفيدرالي شراء الأصول، فإن معياري التضخم وسوق العمل قد تحققا على الأرجح. لكن، هذا لا يقول شيئاً فيما يخص رفع أسعار الفائدة، الذي له معيار أكثر صرامة ومازال بعيداً بعض الشيء".

وكانت أبقت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) أسعار الفائدة بالقرب من صفر في اجتماعها الذي عقد في سبتمبر وقالت أن البدء في تقليص مشتريات البنك المركزي من الأصول البالغ حجمها 120 مليار دولار شهرياً "ربما يكون مبرراً في المدى القريب" إذا واصل الاقتصاد تحسنه.

وأبلغ رئيس البنك جيروم باويل الصحفيين أن العملية قد تبدأ في اجتماع الفيدرالي يومي 2 و3 نوفمبر وأن معيار لجنة الفومك لتقليص المشتريات المتمثل في تحقق "تقدم كبير إضافي" على صعيد التوظيف "شبه تحقق".

وأظهر تقرير وزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 194 ألفا الشهر الماضي، في أقل زيادة هذا العام ودون التوقعات بفارق كبير، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 366 ألف في أغسطس. فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.8%، الذي يرجع جزئياً إلى إنكماش حجم القوة العاملة. في نفس الوقت، قفز متوسط الأجر في الساعة.

وربما ينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي للتقرير على أنه إيجابي في المجمل أكثر من الرقم النهائي للوظائف، بفضل تعديلات بالرفع الشهر السابق ومشاكل تخص تعديل موسمي للعاملين بقطاع التعليم التي ربما أضفت سلبية على التقرير، بحسب ما قاله روبرتو بيرلي، الشريك في كورنرستون ماكرو. وتنبأ أيضا ببدء تقليص شراء الأصول في نوفمبر.

بالإضافة لذلك، ربما يُنظر لزيادات في الأجور وانخفاض في معدل البطالة كعلامة على إنحسار الضعف في سوق العمل.

وتجتمع لجنة الفومك يومي 2 و3 نوفمبر، لكن لن يكون تقرير الوظائف لشهر أكتوبر متاحاً وقتها. وإذا أرجأ الاحتياطي الفيدرالي على غير المتوقع تقليص مشترياته من السندات، فإن الاجتماع الأخير هذا العام سيكون يومي 14 و15 ديسمبر.

من جانبه، قال دياني سونك، كبير الاقتصاديين في جرانت ثورنتون، أن الاحتياطي الفيدرالي سينظر للتقرير على "أنه يدعو للحذر، لكن ليس كارثياً". "الفيدرالي مازال سيخفض شراء السندات، في ضوء التعديلات لشهر أغسطس. الأمر يتطلب أن تخيب البيانات التوقعات لأكثر من مرة حتى يحجم الفيدرالي عن تقليل المشتريات".