إتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنه ينبغي عليهم البدء في تقليص الدعم الطاريء للاقتصاد في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر، بالرغم من أن سلالة دلتا مازالت تخلق تأثيرات سلبية.

وذكر محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة الذي عقد يومي 21 و22 سبتمبر والصادر يوم الأربعاء "المشاركون خلصوا بوجه عام إلى أنه، حال ظل التعافي الاقتصادي على مساره، فإن عملية تقليص تدريجي للسندات تختتم بمنتصف العام القادم ستكون مناسبة على الأرجح".

"ولفت مشاركون إلى أنه إذا جاء قرار ببدء خفض المشتريات في الاجتماع القادم، فإن العملية قد تبدأ سواء في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر".

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنهم قريبون من بدء تقليص مشترياتهم الشهرية من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار وأبلغ رئيس البنك جيروم باويل الصحفيين أن العملية قد تبدأ في نوفمبر وتنتهي على الأرجح بحلول منتصف 2022. وأظهرت وقائع محضر المناقشات أن أعضاء البنك المركزي الأمريكي يواجهون عدم يقين مرتفع إزاء جانبي تفويضهم من التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

ويرتفع التضخم بأسرع وتيرة منذ سنوات طويلة ويتجاوز بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ويقول بعض المسؤولين أن إختناقات المعروض وتعطلات الإنتاج—الذي يُلّقى باللوم فيه على إعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء—قد تدعم ضغوط الأسعار لوقت أطول مما كانوا يتوقعون. وصعدت أسعار المستهلكين 5.4% في سبتمبر مقارنة مع العام السابق، بحسب ما أعلنت وزارة العمل يوم الأربعاء.

وتنبأ مسؤولو الفيدرالي الشهر الماضي أن تتراجع ضغوط الأسعار مرة أخرى لتقترب من مستواهم المستهدف العام القادم، إلا أن تسعة مسؤولين من 18 توقعوا زيادة سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال 2022، ارتفاعا من سبعة مسؤولين في يونيو.

وأبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وقالت أنها ستبقى بلا تغيير حتى تصل سوق العمل إلى حد التوظيف الكامل ويتجه التضخم نحو تجاوز 2% "لبعض الوقت".