يتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن يتجاوز التضخم مستوى 2% المستهدف العام القادم لكن يتبنون وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كان سيبقى فوق هذا المستوى في 2023، وفق مصادر مطلعة على المناقشات.

وأصر كبير الاقتصاديين فيليب لين في قرار السياسة النقدية المعلن اليوم الخميس على أن أسعار المستهلكين ستتراجع مجدداً إلى دون المستوى المستهدف بعد 2022 وأن ضغوط التضخم الأساسي لن تكون قوية بالقدر الكافي،  وفقاً للمصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات غير معلنة. ورأى أخرون في المقابل أن التضخم ربما يتجاوز هذا المستوى وإستشهدوا بخطر حدوث أثار جانبية، حسبما أضافت المصادر.

ووفق المصادر، إتفق كل صانعي السياسة على أن التسعير الحالي للسوق الذي يظهر زيادات في سعر الفائدة العام القادم ليس لها أساس.

ويعد هذا النقاش مهماً لأنه في ديسمبر سيتوفر لديهم توقعات جديدة تشمل 2024 لأول مرة والتي ستكون جوهرية للإرشادات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي التي تم الكشف عنها في الأشهر الأخيرة، إلى جانب مستهدف جديد أعلى لأسعار المستهلكين.

وبحسب محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، لن يفكر المسؤولون في زيادة أسعار الفائدة ما لم تظهر التوقعات أن التضخم عند مستوى 2% المستهدف خلال 12 إلى 18 شهراً.

وأبلغت رئيسة البنك كريستين لاجارد الصحفيين اليوم الخميس أنه "بينما سيستغرق التضخم وقتاً أطول من المتوقع في السابق للانخفاض، بيد أنه نتوقع ان تنحسر هذه العوامل على مدار العام القادم". وأضافت أن المسؤولين مازال يتوقعون أن تبقى زيادات الأسعار دون 2% على المدى المتوسط.

وإذا تجاوزت التوقعات القادمة المستوى المستهدف العام القادم وفي 2023، فإن هذا سيكون أعلى بشكل ملحوظ من التوقع المعلن في سبتمبر، الذي أظهر انخفاض التضخم إلى 1.7% في 2022 و1.5% بعدها، مما يثير احتمال تلبية شرط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.