لم تفلح مساعي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، للتأكيد على إلتزام بسياسة نقدية بالغة التيسير اليوم الخميس حيث إحتفظ المستثمرون بمراهنات على زيادات في أسعار الفائدة العام القادم.

وبعد تقديم تقييم اقتصادي لم يعد يصف التضخم المتسارع على أنه "مؤقت" وإعترف بأنه سيستمر لوقت أطول مما كان متوقعاً في السابق قبل أن يتلاشى، قرأت بعدها تعليقاً معد سلفاً يهدف إلى التصدي للتوقعات بتشديد نقدي قبل نهاية 2022.

"تحليلنا لا يؤيد بكل تأكيد أن تكون شروط إرشادتنا المستقبلية قد تحققت  في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق رفع أسعار الفائدة، ولا أي وقت بعد ذلك بقليل"، هذا ما صرحت به  للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إفتراضي في فرانكفورت، مضيفة في وقت لاحق: "هل الأسواق تستبق الأمور؟ ليس لي أن أقول هذا".

وتمسك المستثمرون بالمراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيكون رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل بقدوم سبتمبر القادم، وهي خطوة ستمثل تحولاً دراماتيكياً في الموقف من الوضع الطاريء بالغ التيسير الذي تعهد صانعو السياسة بالإبقاء عليه حتى مارس.  

وقال أنطوان بوفيت، الخبير الاستراتيجي في آي.ان.جي جروب، "كان صعباً على لاجارد أن تتصدى بشكل ذا مصداقية لتوقعات السوق  بعد قولها أن التركيز الوحيد لهذا الاجتماع كان التضخم". "كما أنها ترددت أيضا عندما حظت بفرصة أخرى. إجمالاً، هذا ليس كافياً لمنع الأسواق من التشكيك في الإرشادات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي".

وجاءت مقابلة لاجارد مع الصحفيين بعد ساعات من مضاعفة المستثمرين المراهنات على رفع الفائدة. وبينما ربما يعكس ذلك بيئة عالمية فيها البنوك المركزية من بريطانيا إلى نيوزيلندا تتحول سريعاً نحو التشديد النقدي، فإن رئيسة البنك المركزي الأوروبي قالت أن هذه المقارنات "غير مقبولة".

وتابعت "التوقعات مختلفة ومستوى التضخم الذي لديهم مختلف والبعض منهم إما بلغ المستوى المستهدف أو تجاوزه بالفعل".

ورغم أن القرار اليوم الخميس كان من المنتظر أن يكون تمهيداً هادئاً لمواجهة في ديسمبر حول مستقبل التحفيز الطاريء، بيد أن لاجارد وجدت نفسها فجأة في دائرة اهتمام السوق وسط سلسلة من المراهنات على سعر الفائدة يبدو أنها تشكك في إلتزام البنك المركزي الأوروبي بأسعار فائدة متدنية.  

وقلصت أسواق النقد المراهنات على رفع أسعار الفائدة بشكل طفيف فقط بعد أن تحدثت، مراهنة على زيادة 17 نقطة أساس بنهاية العام القادم مقارنة مع 21 نقطة أساس خلال مؤتمر صحفي.

وواصلت السندات الحكومية تراجعاتها، مع ارتفاع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات 12 نقطة أساس إلى 1.06%. فيما محا اليورو خسائره، ليتداول على ارتفاع 0.7% مقابل الدولار عند 1.1680.

وتحدثت لاجارد بعد نشر بيانات تظهر تسارع التضخم إلى 5.5% في إسبانيا و 4.6% في ألمانيا وصدور مسح يظهر وصول توقعات التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى منذ 1993.

ويوم الجمعة، ستصدر مزيد من الأرقام الإحصائية من ضمنها تقرير منطقة اليورو، الذي يتوقع خبراء اقتصاديون أن يظهر قراءة قدرها 3.7%، الأسرع منذ 13 عاماً.