قال أحد مصممي برنامج التيسير الكمي لبنك انجلترا أن هذه الأداة لا يجب إستخدامها بشكل متكرر بسبب أدائها "غير المثالي".

وقال تشارلي بين، نائب محافظ البنك لشؤون السياسة النقدية عندما بدأ التيسير الكمي في 2009، أن هذه السياسة تزيد من مظاهر عدم المساواة "ولا يجب أن تشكل جزءاً كبيراً من المشهد".

و"بين" هو الأحدث في قائمة تطول من المنتقدين الذين يشككون بشكل متزايد في هذه السياسة، التي تتضمن شراء البنوك المركزية للسندات لكبح أسعار فائدة السوق.

ومن بين المنتقدين أيضا ميرفن كينج، المحافظ السابق لبنك انجلترا الذي قدم التيسير الكمي.

وإستخدمت البنوك المركزية الرئيسية في العالم مشتريات التيسير الكمي لإستعادة الاستقرار المالي والمساعدة في تحفيز الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات وأثناء الوباء. ومن المقرر أن يختتم بنك انجلترا جولة من المشتريات الشهر القادم التي ستصل بقيمة حيازاته إلى 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار). وهذا يشمل سندات شركات بقيمة 20 مليار دولار.

وتوسع البرنامج البريطاني بمقدار 450 مليار استرليني أثناء الوباء ومن المقرر أن ينتهي هذا العام. وأصبح البرنامج مثيراً للجدل على نحو متزايد بعد أن أثار قفزة في أسعار الأصول في وقت خسر فيه أشخاص من محدودي الدخل وظائفهم.

ويزعم بنك انجلترا أن تأثير التيسير الكمي على أجزاء مختلفة من السكان محايد على نطاق واسع. كما يقول البنك المركزي أنه بينما يزيد ثروة حائزي الأصول، فإنه يحمي الوظائف.

وكان وضع كينج اسمه على تقرير لمجلس اللوردات في يوليو إتهم البنك المركزي "بالإدمان" وقال أن صانعي السياسة يبدو أنهم يستخدمون هذه الأدوات "كعلاج لكل شيء...لأي إنتكاسة اقتصادية تقريبا".