أبقى البنك المركزي الكندي تكاليف الإقتراض بلا تغيير، لكن سلط الضوء على قوة سوق العمل والمخاوف بشأن استمرار التضخم الذي من المرجح أن يبقي التوقعات بزيادات وشيكة لأسعار الفائدة قائمة.

وفي قرار اليوم الأربعاء، ثبت مسؤولو البنك بقيادة المحافظ تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25% وجددوا القول أن الاقتصاد مازال بحاجة إلى دعم كبير من السياسة النقدية.

مع ذلك، تخلى المسؤولون عن الإشارة إلى أن الضغوط التضخمية مؤقتة، ولفتوا إلى أن زيادات الوظائف مؤخراً كانت واسعة النطاق مع عودة معدل البطالة إلى مستويات ما قبل الوباء.

وبالرغم من أن تعديلات الصياغة عن القرار السابق كانت طفيفة، غير أنه ليس هناك في البيان ما يبدد توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي الكندي على أعتاب دورة نشطة من الزيادات في أسعار الفائدة.

وذكر البيان "التضخم مرتفع وتأثير قيود سلاسل التوريد يغذيان مجموعة واسعة من أسعار السلع"، مضيفاً أن "المؤشرات الاقتصادية مؤخراً تشير إلى أن الاقتصاد تمتع بزخم كبير في الربع الرابع".

ويأتي البنك المركزي الكندي في الصدارة بين البنوك المركزية لمجموعة دول السبع في تخفيف جهوده التحفيزية.

ففي أكتوبر، أنهى برنامجه التحفيزي لشراء السندات وسرع الجدول الزمني المحتمل لزيادات أسعار الفائدة مستقبلاً وسط مخاوف من أن تؤدي تعطلات سلاسل التوريد إلى المزيد من ارتفاع التضخم. وتسّعر الأسواق زيادات أسعار الفائدة بكندا العام القادم بوتيرة أسرع من الاحتياطي الفيدرالي، الذي لم يختتم حتى الأن برنامجه من التيسير الكمي.

وقبل اليوم الاربعاء، تنبأ المستثمرون بخمس زيادات كندية العام القادم، مع فرصة تزيد عن 50% أن تكون أول زيادة في يناير.