سيسرع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وتيرة تقليصهم لمشتريات السندات ويلمحون إلى رفع أسعار الفائدة في 2022، هذا ما خلص إليه خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم، في تحول تاريخي للسياسة النقدية من أجل مجابهة أسرع تضخم منذ ثمانينات القرن الماضي.

فيتنبأ أكثر من نصف الخبراء المستطلع أرائهم أن تظهر التوقعات الفصلية للاحتياطي الفيدرالي، التي تصدر يوم الأربعاء بعد ختام اجتماعه على مدى يومين،  أن متوسط تقديرات المسؤولين ال18 يشير إلى زيادة أسعار الفائدة مرتين العام القادم من المستوى الحالي القريب من الصفر.

وهذا تغيير عن توقعات سبتمبر، عندما كان صانعو السياسة منقسمين بالتساوي حول رفع سعر الفائدة في 2022 أو 2023. وقد أجري هذا المسح الذي شمل 49 خبيراً اقتصادياً خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر.

وقالت لورا روسنر-واربيرتون، كبيرة الاقتصاديين في شركة Macropolicy Perspectives ، "سيكون أكبر تحول نحو التشديد النقدي في تاريخ خارطة النقاط"، في إشارة إلى توقعات الاحتياطي الفيدرالي لمسار أسعار الفائدة التي بدأ نشرها في 2012.

وقال رئيس البنك جيروم باويل للمشرعين يوم 30 نوفمبر أنه سيكون من المناسب مناقشة تسريع تقليص شراء الأصول من أجل إنهاء البرنامج في موعد أقرب من المخطط له في الأساس بأشهر قليلة.  

بدوره، قال فيليب ماري، كبير الاستراتجيين في رابو بنك، في رده على المسح "عملية تقليص شراء الأصول أصبحت كالسّترة الضيقة، تمنع الفيدرالي من الاستجابة لمستوى التضخم الأعلى من المتوقع والمستمر". "بالتالي، من المرجح أن يضاعفوا وتيرة التقليص لإتاحة خيار رفع سعر الفائدة في موعد أقربه مارس".

وتظهر المراهنات في العقود الاجلة لأسعار الفائدة تشديداً نقدياً متوقعاً حوالي 66 نقطة أساس قبل نهاية العام القادم.

ويتوقع أكثر من نصف الخبراء أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) التي تحدد أسعار الفائدة ستضاعف وتيرة تخفيض مشتريات الأصول إلى 30 مليار دولار، بدءاً من يناير على أن يختتم البرنامج في مارس.

ومن المتوقع أن يتنبأ أعضاء البنك بزيادتين لأسعار الفائدة في 2022 وثلاث زيادات في 2023 ثم زيادتين إضافيتين في 2024، ليصل سعر الفائدة إلى 1.9% في ذلك العام. ويمثل هذا مسار أشد حدة بعض الشيء لأسعار الفائدة بالمقارنة مع ما توقعته اللجنة في سبتمبر. ويضاهي هذا المسار تنبؤات الخبراء الاقتصاديين، الذين يتوقعون تسجيل أسعار الفائدة 2% في 2024.

ورجع تحول باويل نحو توقعات أكثر ميلاً للتشديد النقدي فيما يتعلق بتقليص شراء الأصول إلى قفزة في التضخم. فمنذ اجتماع الثاني والثالث من نوفمبر، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين 6.2% في أكتوبر و6.8% في نوفمبر—في أسرع معدل منذ 1982.

وقال حوالي نصف الخبراء المستطلع أرائهم أن هذه القفزة والقلق بشأن التضخم في البيت الأبيض وإعادة ترشيح باويل كرئيس للاحتياطي الفيدرالي كلها أمور ساهمت في تعديل الموقف.

ومن المرجح أن تتوقع لجنة السياسة النقدية استمرار التضخم، برفع توقعتها لإجمالي التضخم في 2022 إلى 2.5%، بحسب ما جاء في المسح. ومن المتوقع أيضا أن تشير تقديرات صانعي السياسة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% في نهاية 2022، الذي سيكون دون توقعاتهم طويلة الأجل عند 4%.

فيما يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحتفظ الفيدرالي بصياغة في بيانه للسياسة النقدية تفيد بأنه لا يخطط لرفع أسعار الفائدة حتى تصل الولايات المتحدة إلى "الحد الأقصى للتوظيف" ويبلغ التضخم 2% ويكون في طريقه نحو تجاوز هذا المستوى لبعض الوقت.

لكن يتوقع كافة الخبراء تقريباً أن تعدل لجنة السياسة النقدية أو تحذف عباراتها أن التضخم يعكس إلى حد كبير عوامل "من المتوقع أن تكون مؤقتة" بعد أن أبلغ باويل الكونجرس أن الوقت قد حان للتخلي عن كلمة "مؤقتة".