قالت مصادر مطلعة أن التوقعات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي تظهر التضخم دون مستوى 2% المستهدف في كل من 2023 و2024، مما يعطي رئيسة البنك كريستين لاجارد دافعاً لمعارضة زيادة مبكرة في أسعار الفائدة.

وبينما سيكون نمو أسعار المستهلكين العام القادم أقوى من معدل 2.2% المتوقع في سبتمبر، إلا أنه سيتباطأ بعدها خلال الأفق الزمني المتوقع، بحسب ما قال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن مثل هذه الأرقام غير معلنة.

وتعد هذه التوقعات، التي تمتد إلى 2024 لأول مرة، مُدخلاً رئيسياً في تشكيل مسار سياسة البنك المركزي الأوروبي بعد الجائحة. وسينشر مجلس محافظي البنك التوقعات بشكل رسمي بعد قراره للسياسة النقدية يوم الخميس.

وقد رفض المتحدث باسم البنك المركزي الأروبي التعليق.

ومن المتوقع أن يكون الاجتماع القادم أحد أهم الاجتماعات منذ أن تولت لاجارد رئاسة البنك في 2019 حيث يناقش صانعو السياسة إدخال تعديلات على مشتريات الأصول التقليدية وكيفية إعادة استثمار الديون المستحق آجالها بعد إنتهاء برنامج شراء السندات الطاريء في مارس.

ولا يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين أول زيادة في سعر الفائدة قبل 2023 على أقرب تقدير، بينما تراهن أسواق النقد على زيادة 10 نقاط أساس في ديسمبر 2022.

وتكافح لاجارد لإثناء المستثمرين عن توقع تحرك مبكر، مُصّرة على أن القفزة الحالية في التضخم، البالغ حاليا 4.9%، مؤقتة. ومن شأن توقعات تظهر زيادات أسعار المستهلكين بمعدل دون 2% خلال الأفق الزمني أن تعزز تلك وجهة النظر.