كثف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي جهودهم لمكافحة أعلى معدلات تضخم منذ عقود بالتحول إلى إنهاء مبكر لبرنامجهم لشراء الأصول والإشارة إلى أنهم يفضلون رفع أسعار الفائدة في 2022 بوتيرة أسرع مما كان يتوقع خبراء اقتصاديون.

وفيما يؤذن ببداية واحدة من أكبر التحولات نحو التشديد النقدي منذ سنوات طويلة، قال البنك المركزي اليوم الأربعاء أنه سيضاعف الوتيرة التي يقلص بها مشتريات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية إلى 30 مليار دولار شهرياً، بما يضعه بصدد إختتام البرنامج في أوائل 2022، بدلاً من منتصف العام كما هو مخطط له في البداية.

ويضع السحب الأسرع للتحفيز رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في موقف يسمح برفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع في السابق لمجابهة ضغوط الأسعار إذا إقتضت الحاجة، رغم أن الوباء يشكل تحدياً مستمراً للتعافي الاقتصادي. وألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى مخاوف بشأن سلالة أوميكرون الجديدة، قائلاً أن "المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبقى قائمة، بما في ذلك السلالات الجديدة من الفيروس".

وأظهرت التوقعات التي نشرت بجانب البيان ان المسؤولين يتوقعون أن تكون ثلاث زيادات بواقع ربع نقطة مئوية للواحدة في سعر الفائدة الرئيسي مناسبة العام القادم، بحسب متوسط التقديرات، بعد إبقاء تكاليف الإقتراض قرب الصفر منذ مارس 2020.

وهذا يمثل تحولاً كبيراً عن أخر مرة تم فيها تحديث التوقعات في سبتمبر، عندما كانت اللجنة منقسمة بالتساوي حول الحاجة لأي زيادات في أسعار الفائدة على الإطلاق في 2022. وكشفت أيضا التوقعات الجديدة أن صانعي السياسة يرون ثلاث زيادات أخرى مناسبة في 2023 وزيادتين إضافيتين في 2024، ليصل سعر الفائدة إلى 2.1% بنهاية ذلك العام.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة في بيان عقب اجتماع على مدى يومين أن التغيير المفاجيء في وتيرة تقليص شراء الأصول تعكس "تطورات التضخم ومزيداً من التحسن في سوق العمل". وجدد الاحتياطي الفيدرالي القول أنه مستعد لتعديل وتيرة المشتريات إذا لزم الأمر بناء على تغيرات في التوقعات الاقتصادية".