أبقى البنك المركزي التركي سعر فائدته الرئيسي بلا تغيير اليوم الخميس، ليوقف دورة من تخفيضات الفائدة ويطلق مراجعة "غير محددة بمهلة زمنية"  للسياسة النقدية بعدما قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان قبل 19 عاما.

وأبقت لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك شهاب جافجي أوغلو، سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع عند 14% كالمتوقع، في أول اجتماع له منذ تسجيل التضخم مستوى قياسي 36.1%. وأثارت القفزة في الأسعار غضب الأتراك الذين شهدوا قيمة دخولهم تنهار في غضون أشهر قليلة.

وبينما بدأت أغلب الأسواق الناشئة تشديد السياسة النقدية للتصدي لضغوط الأسعار العالمية، خفضت تركيا أسعار الفائدة 500 نقطة أساس في أربع اجتماعات متتالية قبل اجتماع الخميس، في دورة تيسير نقدي سريعة طالب بها الرئيس أردوغان ضمن محاولة منه محفوفة بالمخاطر  لتعزيز النمو وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التصنيع والصادرات.

وفي بيان الخميس، لم يعزز البنك المركزي تعهده في ديسمبر تجنب إجراء تخفيضات جديدة لسعر الفائدة خلال الربع الأول من عام 2022. لكن قال أنه سيجري مراجعة شاملة لسياسته لإعطاء أولوية لليرة التركية، التي عانت من تحت وطأة تخفيضات الفائدة التي نزلت بالعوائد الحقيقية إلى مستويات متدنية دون الصفر.  

لكن كانت ردة فعل السوق على قرار الخميس هادئة، مع ترحيب المستثمرين بالتوقف عن تخفيضات الفائدة لكنهم يشكون من أن السياسة النقدية التركية أصبحت مرتبطة بالأهواء السياسية لأردوغان أكثر من الإرشادات الرسمية للبنك المركزي.

وقال بيوتر ماتيس، المحلل في ان تتش كابيتال ماركتز، أنه بعد القفزة في التضخم والانخفاض الحاد في الليرة، "القرار المنطقي كان ينبغي أن يكون زيادة سعر الفائدة". "محاولة فك شفرة الرسالة التي تضمنها البيان هو أمر لا جدوى منه إذ أن السوق تنصت لما يقوله الرئيس أردوغان عن السياسة النقدية أكثر من البنك المركزي".

وارتفعت الليرة 0.8% مقابل الدولار إلى 13.3194 في الساعة 2:54 مساءً بالتوقيت المحلي بعد صعودها 1.2% في أعقاب القرار. وتعد هذه التحركات محدودة نسبياً بالمقارنة مع الانحفاض الحاد والتقلبات الجامحة التي شهدتها العملة في الأشهر الأخيرة.

وخسرت العملة التركية نصف قيمتها في ثلاثة أشهر قبل أن تستقر بعدما قدمت الحكومة إجراءات طارئة في ديسمبر، من ضمنها برنامج لتعويض الحائزين لليرة حال حدوث تراجعات كبيرة في العملة.

لكن يُترجم بالفعل انخفاض قيمة الليرة، مقرون بقفزة في أسعار الطاقة العالمية، إلى قفزة في الأسعار وتدهور التوقعات.