أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبدأ رفع أسعار الفائدة "في المدى القريب" ويقلص حيازاته من السندات بعد بدء عملية زيادات الفائدة، متجهاً نحو إنهاء دعمه الطاريء بالغ التيسير من أجل مكافحة تضخم هو الأكثر سخونة منذ عقود.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في بيان لها اليوم الأربعاء عقب اجتماع على مدى يومين "مع تجاوز التضخم بفارق كبير معدل 2% وقوة سوق العمل، تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب قريباً رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة".

وفي بيان منفصل، قال الاحتياطي الفيدرالي أنه يتوقع أن تبدأ عملية تقليص الميزانية "بعد بدء عملية زيادة النطاق المستهدف لسعر الفائدة".

ويأتي هذا التحول، على خلفية اضطرابات في سوق الأسهم، وسط قراءات لأسعار المستهلكين فاقت التوقعات بشكل متكرر ووصلت إلى 7%--المعدل الأعلى منذ الثمانينات—وسوق عمل ضيقة دفعت معدل البطالة للانخفاض أسرع من المتوقع إلى قرب مستواه قبل الوباء.

وسيكون رفع سعر الفائدة هو الأول للبنك المركزي منذ 2018، مع توقع محللين كثيرين زيادة بربع نقطة مئوية في مارس يليها ثلاث زيادات أخرى هذا العام وتحركات إضافية بعد ذلك. ويقول منتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي يتحرك ببطء زائد والأن متأخر في معالجة التضخم، لكن لا تؤيد مؤشرات رئيسية للسوق تلك وجهة النظر. وناقش بعض المسؤولين بالفيدرالي بشكل معلن إذا كان ينبغي قيامهم برفع أسعار الفائدة هذا العام عدد مرات أكثر من المتوقع.

ولم يشر الفيدرالي بشكل محدد إلى مارس كنقطة البدء لرفع أسعار الفائدة. كما جدد القول أيضا أن "المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبقى قائمة، بما في ذلك ظهور متحورات جديدة للفيروس".

وحذفت لجنة السياسة النقدية العبارة الإفتتاحية السابقة لبيانها، التي قالت أن البنك المركزي "ملتزم بإستخدام كامل أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذه الفترة الصعبة".

وكان التصويت بالإجماع. وقد أبقى المسؤولون النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند صفر إلى 0.25% كما كان متوقعاً.

وقالوا أيضا أنهم سيختتمون مشتريات الأصول كما هو مقرر، مما يتركهم بصدد إنهائها في "أوائل مارس".

وتبلغ ميزانية الاحتياطي الفيدرالي حوالي 8.9 تريليون دولار، أكثر من ضعف حجمها قبل أن يبدأ المسؤولون مشتريات أصول ضخمة في مستهل الجائحة لتهدئة ذعر الأسواق.

ورغم الانتقادات أن الاحتياطي الفيدرالي يتلكأ، إلا أنه يتحرك أسرع مما كان يتوقع في السابق—مدفوعاً بعدم تلاشي التضخم مثلما كان متوقعاً وسط طلب قوي وتعطلات سلاسل إمداد وسوق عمل ضيقة. ومؤخراً في سبتمبر، كان مسؤولو البنك المركزي منقسمين حول ما إذا كانت أي زيادات لأسعار الفائدة ستكون مبررة في 2022.

وهذا الاجتماع هو الأخير في الفترة الحالية لباويل كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، التي تنتهي في أوائل فبراير. ورشحه الرئيس جو بايدن لأربع سنوات أخرى في رئاسة البنك ومن المتوقع أن يحظى بمصادقة مجلس الشيوخ وسط دعم من الحزبين.

وفي فترته الثانية، سيحتاج باويل، 68 عاما، إلى إقناع المستثمرين والمواطنين الامريكيين أن لجنة السياسة النقدية ستنجح في تخفيض التضخم مرة أخرى إلى مستوى 2% المستهدف وفي نفس الأثناء تدعم أيضا نمو الوظائف مع تعافي سوق العمل من تداعيات الجائحة.

وأيد بايدن الاسبوع الماضي خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص التحفيز النقدي وقال أن مهمة البنك المركزي هي كبح جماح التضخم، الذي أصبح صداعاً سياسياً للديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر التي فيها من المتوقع أن يخسروا أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس.