تجنبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تكرار أن زيادة أسعار الفائدة هذا العام أمر مستبعد إذ أعربت عن مخاوف متنامية حيال التضخم في تحول نحو موقف من التشديد النقدي يتبناه أقرانها في الخارج.

وقدم المستثمرون الموعد الذي عنده يراهنون على تحرك البنك المركزي الأوروبي بعدما أدلت رئيسة البنك المركزي بتصريحات تحمل نبرة تميل للتشديد النقدي على نحو مفاجيء بعد قرار اليوم الخميس بالإبقاء على وجهة النظر الرسمية أن زيادات الأسعار ستنحسر.

وذكرت لاجارد أن المسؤولين لا يقفزون إلى استنتاجات، قائلة للصحفيين في مؤتمر صحفي إفتراضي أن ينتظروا الاجتماعات القادمة للوصول إلى حُكم أشمل على ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له يحتاج إلى تغيير وجهة نظره حول مسار السياسة النقدية. وهذا يشمل الأن إعادة تقييم لمشترياته من الأصول الشهر القادم.

وقالت "القلق كان واسع النطاق"، موضحة ردة فعل مجلس محافظي البنك على قراءة قياسية جديدة للتضخم في منطقة اليورو التي صدرت في اليوم السابق.

وتابعت "اجتماعنا في مارس، ثم بعدها اجتماعنا  في يونيو سيكونان مهمين جداً في تقرير ما إذا كانت المعايير الثلاثة لإرشادتنا المستقبلية تحققت بالكامل أم لا".

وتلمح هذه التصريحات إلى تغيير في موقف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت من سحب عالمي متسارع للتحفيز. وكان حتى وقتنا الحالي يحتج صانعو السياسة في فرانكفورت على مراهنات المستثمرين أن تكاليف الإقتراض سيتم رفعها هذا العام.

وقبل دقائق من القرار، رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، وحال إعتراض من محافظ البنك أندرو بيلي عن زيادة أكبر. فيما يتجه أيضا بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سحب التحفيز.

وسّعر المستثمرون لوقت وجيز زيادة سعر الفائدة 10 نقاط أساس في يونيو، وما يصل إلى 40 نقطة أساس من التشديد النقدي بنهاية العام.

وقد انخفضت الأسهم الأوروبية بجانب السندات الحكومية، مع ارتفاع العائد على الدين الإيطالي لأجل عشر سنوات 19 نقطة أساس إلى 1.62%، بينما صعد اليورو 0.7% إلى 1.1386 دولار.