قالت ليزا كوك، أول أمراءة سوداء يتم ترشيحها لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أنها تؤيد الخطوات التي إتخذها البنك المركزي الأمريكي لمواجهة أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما لكن حذرت من أنها "ستتحلى بالصبر" في دراسة البيانات.

وأبلغت لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس "أتفق مع مسار الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي الذي نتحدث فيه". "لكن عندما نصل إلى القرار، سأنظر إلى البيانات والدلائل، التي ستتاح حينها".

وقال رئيس البنك جيروم باويل، الذي إختاره بايدن لفترة أربع سنوات جديدة في رئاسة البنك، الاسبوع الماضي أن المسؤولين يتنبأون بزيادة سعر الفائدة في اجتماعهم المقرر في مارس.

وكان بجوار كوك كلاً من "فيليب جيفرسون" و"سارة بلوم راسكين" في جلسة إستماع بواشنطن. وتعهد الثلاثة الذين رشحهم الرئيس جو بايدن لشغل مقاعد بمجلس محافظي البنك في تصريحاتهم الإفتتاحية بكبح التضخم.

وسيشغل المرشحون الثلاثة المقاعد الشاغرة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد إعادة ترشيح باويل لفترة أربع سنوات جديدة كرئيس للبنك وترقية لايل برينارد العضوه بمجلس محافظي الفيدرالي إلى منصب نائب رئيس البنك.

وأصبح القلق حول ارتفاع التضخم يشكل خطراً سياسياً على إدارة بايدن، التي تواجه إتهامات بأن سياساتها للإنفاق لمساعدة الدولة على تجاوز الجائحة قد أشعلت زيادات في الأسعار. وشدد المرشحون الثلاثة على الضريبة الثقيلة التي تفرضها ضغوط الأسعار على الأمريكيين العاديين.  

وقال السيناتور باتريك تومي عن ولاية بنسلفانيا، زعيم الجمهوريين في اللجنة، أن كوك رفضت تأييد سحب الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية التيسيرية خلال محادثة هاتفية جرت مؤخراً معه وأنه سألها مرة أخرى عن هذا الموضوع. من جانبها، رفضت كوك إعلان كيف ستصوت على السياسة النقدية في المستقبل.

وذكرت "ما نعلمه هو أننا يجب أن نكون صبورين حيال البيانات، يجب أن نسأل عن البيانات، ما إذا كانت قد تغيرت، إذا كانت مازال موثوق فيها وسارية".

ويحتاج المرشحون جميعاً إلى المصادقة عليهم في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأقل هامش ممكن وهو 50 مقعد بالإضافة إلى صوت كسر التعادل لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

ويواجه البنك المركزي الأمريكي ضغوطا لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% بعد أن تنبأ بالخطأ أن تنحسر ضغوط الأسعار. وارتفعت أسعار المستهلكين 5.8% العام الماضي بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو أعلى مستوى منذ 1982. ويحاول صانعو السياسة أن يسحبوا بتأني الدعم النقدي الضخم الذي قدموه لمساعدة الاقتصاد على تجاوز جائحة كوفيد-19.