أبقت مصر أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم بعد إحتساب التضخم بلا تغيير، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ العد التنازلي لموجة متوقعة من التشديد النقدي.

وترك البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي على الودائع عند 8.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 9.25%، بحسب ما ذكرت لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس في بيان.

وتنبأ كل الخبراء الاقتصاديين التسعة الذين استطلعت بلومبرج أرائهم تثبيت مصر سعر الفائدة للاجتماع العاشر على التوالي، فيما تتنامى التوقعات بأول زيادة منذ 2017 في وقت لاحق من هذا العام.

من جهة أخرى، لم يستبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل زيادات لأسعار الفائدة الأمريكية في كل اجتماع لبقية 2022، الذي ربما يؤدي إلى ما قد يكون أكبر وأسرع تشديد للسياسة النقدية العالمية منذ سنوات طويلة للسيطرة على التضخم الأخذ في الزيادة. هذا ورفع بنك انجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت سابق من اليوم الخميس.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان "الأوضاع المالية العالمية تبقى تيسيرية إلى حد كبير لكن من المتوقع أن تتقيد على المدى المتوسط إذ من المتوقع تشديد السياسة النقدية في موعد أقرب مما كان متوقعاً".

وأصبحت مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين بتقديم أعلى فارق بين سعر الفائدة الرئيسي والتضخم بين أكثر من 50 اقتصاد تتبعهم بلومبرج.

وقد ضخ المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات في سوق سندات الدولة، الذي وفر دعماً في وقت ضربت فيه جائحة كورونا مصادر نقد أجنبي، مثل السياحة.

ورغم زيادة متوقعة في التضخم المحلي خلال الأشهر المقبلة، فإن المحللين يتوقعون أن يبقى المعدل في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9%. وكانت أسعار المستهلكين ارتفعت في ديسمبر إلى 5.9% من 5.6% في الشهر السابق.