رفع البنك المركزي البولندي تكاليف الإقتراض للشهر الخامس على التوالي إلى أعلى مستوى منذ نحو تسع سنوات حيث يتزايد الضغط على البنك المركزي للسيطرة على تضخم قياسي في الاقتصاد الأكبر بشرق أوروبا.

ورفع البنك سعر فائدته الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 2.75% اليوم الثلاثاء، بما يتماشى مع متوسط تقديرات 32 خبيراً اقتصادياً استطلعت بلومبرج أرائهم.

وذكر مجلس السياسة النقدية الذي يحدد أسعار الفائدة في بيان أن البنك سيستمر في التصدي للتضخم في الأشهر المقبلة. ورفع البنك أيضا الاحتياطي الإلزامي إلى 3.5% من 2% وقال أن قوة عملة الزلوتي ستتفق مع سياسة البنك.

وتخلت العملة لوقت وجيز عن المكاسب مقابل اليورو بعد القرار، فقط لترتفع 0.1% إلى 4.5329 لليورو في الساعة 4:26 مساءً بتوقيت وارسو. وبذلك تصل مكاسبها هذا الشهر إلى 1.1%، في أفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد الروبل الروسي.

ويتعرض البنك المركزي البولندي لإنتقادات على استجابته التي يرى خبراء اقتصاديون كثيرون أنها بطيئة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

وبدأ صانعو السياسة البولنديون رفع أسعار الفائدة في أكتوبر—متخلفين عن نظرائهم في المنطقة—في تحول فاجأ الأسواق. وحتى بعد قرار الثلاثاء، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية السالبة لبولندا من بين الأدنى في أوروبا.

وتزايدت ضغوط التضخم بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في 21 عاما عند 8.6% في ديسمبر وربما إقتربت من 10% الشهر الماضي.

على الجانب الأخر، نما اقتصاد بولندا بمعدل أقوى من المتوقع بلغ 5.7% في العام الماضي، مما يحد من المخاوف بشأن تعافي الدولة من ركود ناجم عن الجائحة.