قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن أي تعديل للسياسة النقدية سيكون "تدريجياً" حيث يشتعل الجدل حول أول زيادة لأسعار الفائدة في منطقة اليورو منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكدت اليوم الاثنين على  أهمية الاستمرار في "الإعتماد على البيانات"  بينما يخرج الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا وأشارت إلى أن المسؤولين لابد أن يحتفظوا بالمرونة وتنوع الخيارات "أكثر من أي وقت مضى".

وقالت لاجارد للمشرعين بالبرلمان الأوروبي "سنبقى منتبهين للبيانات القادمة وسنقيم بحرص التداعيات على توقعات التضخم في المدى المتوسط". "أي تعديل لسياستنا سيكون تدريجياً".

وفي مواجهة قراءات تضخم قياسية متكررة، تمسكت لاجارد بنبرة تميل بشكل ملحوظ للتشديد النقدي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي، رافضة إستبعاد إحتمالية زيادة سعر الفائدة هذا العام. ويتوقع صانعو السياسة في أحاديثهم الخاصة حدوث تغيير في الإرشادات الرسمية في مارس، عندما سيطلعون على توقعات اقتصادية جديدة ويعيدون تقييم شراء السندات.

ومع حديث لاجارد اليوم الاثنين، ارتفعت علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات إيطاليا فوق الدين الألماني—المقياس الرئيسي للمخاطرة في سوق السندات—بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 155 نقطة أساس، بعد الارتفاع في وقت سابق إلى 166.

وفي أكثر التصريحات صراحة حتى الأن عن تسريع الجدول الزمني للتشديد النقدي، قال العضو الهولندي بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كلاس كنوت، يوم الأحد أنه يتوقع زيادة سعر الفائدة في الربع الرابع. وهذا سيتفق مع ما تتنبأ به الأسواق.

وفي وقت سابق، دعا محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالو، إلى الحذر عند الخلوص إلى استنتاجات، مشدداً على أن القرارات ستتخذ بناء على "أحدث البيانات والتوقعات والتطورات الجيوسياسية".

على النقيض، جدد محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتزمان، أحد أكثر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ميلاً للتشديد النقدي، يوم الخميس وجهة نظره أن البنك  قد يشدد بحدة السياسة النقدية من خلال زيادات لأسعار الفائدة قبل أن تتوقف مشتريات السندات. لكن في شهادتها، قالت لاجارد أن هذا النهج سيتعارض مع استراتجية التخارج من التحفيز المتفق عليها حاليا.

ومن شأن تشديد السياسة النقدية أن يجعل البنك المركزي الأوروبي في مصاف نظراء دوليين. فقد رفع بنك انجلترا تكاليف الإقتراض يوم الخميس لكبح أكبر قفزة في التضخم منذ 30 عاما، بينما يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في مارس.

وبينما يتوقع البنك المركزي الأوروبي تباطؤ نمو الأسعار في منطقة اليورو هذا العام، إلا أن التضخم العام وصل إلى 5.1% الشهر الماضي، مع تحذير صناع السياسة من أن المخاطر على التوقعات تميل للصعود.