قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورينس سامرز، أن المستثمرين يجب أن يستعدوا لاحتمال أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في كل اجتماعاته السبعة المتبقية للسياسة النقدية هذا العام وحتى أن يرفع بأكثر من ربع بالمئة دفعة واحدة.

وذكر سامرز خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الأسواق عليها أن تستعد لزيادة سعر الفائدة في كل اجتماع وعليها أن تستعد، مع استمرار عملية التضخم، لاجتماعات فيها يتم زيادة سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس".

وأضاف سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، أن الفيدرالي "متأخر" وأي أحد غير منفتح على التفكير في قيام صانعي السياسة برفع أسعار الفائدة في اجتماعات متتالية حتى نهاية العام فهو يستهين بخطورة الأمر.  

وكان سامرز قد إقترح في ديسمبر أن الإشارة لأربع زيادات في 2022 سيكون "مطلوباً لإستعادة المصداقية" للاحتياطي الفيدرالي فيما يخص إخماد التضخم. لكن منذ ذلك الحين، تسارعت زيادات الأسعار والأجور بشكل أكبر.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الاسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر في مارس، وترك الباب مفتوحاً أمام فعل المزيد في وقت لاحق.

هذا ويبّرز بنك أوف أميركا بين بنوك وول ستريت الكبرى في توقع زيادات لأسعار الفائدة في كل الاجتماعات المتبقية للسياسة النقدية، بينما أثارت نومورا هولدينجز الاهتمام الاسبوع الماضي بالتنبؤ بأن يجري الفيدرالي بأول زيادة بمقدار نصف بالمئة منذ عام 2000.

وقال سامرز اليوم الجمعة "البيانات محاطة بضبابية بالغة، وعلينا أن ندرك ذلك ونكون متواضعين حياله".

وأثنى سامرز على باويل لقوله أنه سيكون "متواضعاً" و"مرّناً" فيما يخص ضبط السياسة النقدية، لكن حذر أيضا من أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح للتشديد بأكثر مما يفترض الأن.

وتابع سامرز قائلا "الخطر الأكبر هو أن يشدد بأقل من المطلوب وينتهي بنا الحال مع اقتصاد لديه تضخم أساسي أعلى  من 4%---ثم لا نجد بديل في مرحلة ما سوى فعل نفس الشيء الذي اضطر بول فولكر لفعله في نهاية السبعينات". "خطأ السماح بأن يصبح التضخم مترسخاً سيكون خطأ حقيقياً وجسيماً جداً".

وقد جاء مزيد من الدلائل على ضغوط التضخم اليوم الجمعة، مع إظهار تقرير الوظائف لشهر يناير ارتفاع متوسط الاجور في الساعة 0.7% مقارنة مع ديسمبر—وهي أكبر زيادة منذ نهاية 2020.