اتفق صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي في اجتماع الشهر الماضي على أن أول رفع لسعر الفائدة منذ أكثر من عقد يقترب حيث أظهر التضخم علامات على الاستقرار ، حسبما أظهر محضر اجتماعهم في 3 فبراير يوم الخميس.

مع تزايد ضغوط الأسعار بشكل أسرع من المتوقع ، تراجعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن تعهدها في الاجتماع بعدم رفع أسعار الفائدة هذا العام.

في حين أن مثل هذه الخطوة لا تزال ممكنة ، فقد ألقى غزو روسيا لأوكرانيا خطط البنك المركزي الأوروبي في حالة من الاضطراب ويبدو الآن أن صانعي السياسة منقسمون بشدة حول مسار السياسة المناسب.

صرح البنك المركزي الأوروبي في محضر الاجتماع: "تمت مشاركة الرأي على نطاق واسع بأن التقارب مع هدف التضخم على المدى المتوسط للبنك المركزي الأوروبي لم يعد بعيد المنال ، وهو ما يجعل الوفاء بمعايير التوجيه المستقبلية أكثر احتمالا في فترة زمنية أقصر". .

ارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي عند 5.8% الشهر الماضي ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف هدفه ، ويرتفع كثيرا في الأشهر المقبلة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز.

كما أن أسواق العمل تضيق بسرعة أكبر من المتوقع ، مما يشير إلى أن ضغوط الأجور قد تبدأ قريبا ، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل التضخم في البنك المركزي الأوروبي.

ومع ذلك ، حتى إن لم يكن في اجتماعه القادم في 10 مارس ، فمن المرجح أن يحد البنك المركزي الأوروبي من الدعم حيث يتزايد نمو الأسعار الأساسي أيضا ، وهو ما يشير إلى أن التضخم من المرجح أن يكون أكثر قوة مما كان يعتقد حتى قبل أسابيع فقط.

بعد تجاوز هدفه في كل من 2021 و 2022 ، سيتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط لكبح نمو الأسعار إذا بدأت التوقعات للعام المقبل تشير أيضا إلى تضخم سريع.

صرح البنك المركزي الأوروبي في محضر اجتماع فبراير "يجب أن يبدأ تقليص التسهيلات النقدية ، بما يتماشى مع التوجيهات المستقبلية ".