رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية وأشار إلى ست زيادات إضافية هذا العام، ليطلق بذلك حملة للتصدي لأسرع تضخم منذ أربعة عقود على الرغم من تزايد المخاطر على النمو الاقتصادي.

وصوت مسؤولو البنك بقيادة رئيسه جيروم باويل بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح رفع سعر الفائدة إلى نطاق مستهدف 0.25% إلى 0.5%، في أول زيادة منذ عام 2018، بعد عامين من إبقاء تكاليف الإقتراض قرب الصفر لتخفيف وطأة جائحة كورونا على الاقتصاد. 

وعارض جيمز بولارد رئيس البنك في سانت لويس القرار مؤيدا زيادة بمقدار نصف بالمئة، في أول تصويت ضد قرار سعر الفائدة منذ سبتمبر 2020.

وفيما يعرف بخارطة نقاط الاحتياطي الفيدرالي، رجح متوسط توقعات المسؤولين أن ينهي سعر الفائدة الرئيسي عام 2022 عند حوالي 1.9%--بما يتماشى مع مراهنات المتعاملين لكن أعلى من المتوقع في السابق—ثم يرتفع إلى حوالي 2.8% في 2023.

كما أشارت تقديراتهم إلى معدل 2.8% في 2024، العام الأخير من التوقعات، التي تحاط بعدم يقين أكبر من المعتاد في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا وإغلاقات جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين وهي أمور تعصف بالاقتصاد العالمي.