يواجه محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، احتمالية أن يصل التضخم إلى معدل 2% المستهدف لكن ليس بالطريقة التي يسعى لها وذلك بعد تسع سنوات من المحاولة، في نتيجة ستعقد جهوده للاستمرار في التحفيز.

فيتنبأ الأن أغلب الاقتصاديين بأن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية للدولة بوتيرة 2% أو أكثر في مرحلة ما هذا العام حيث يغذي التضخم قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وضعف الين واستقرار رسوم المكالمات الهاتفية.

ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان كامل سياسته النقدية دون تغيير في اجتماع له هذا الأسبوع، والمقرر بعد يومين فقط من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي فيه من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية للمساعدة في السيطرة على تسارع نمو الأسعار.

وستصبح مهمة كورودا لتوضيح الحاجة لمواصلة التحفيز في اليابان أكثر صعوبة إذا تخطى نمو الأسعار 2% وواصل الين انخفاضه، بينما تواصل بنوك مركزية رئيسية أخرى تشديد السياسة النقدية.

ويقول خبراء اقتصاديون في شركة SMBC Nikko Securities أنه من المتوقع أن يسجل مؤشر التضخم 2.4% في أبريل، وهو مستوى لم يتسجل منذ 2008، بعد إستثناء فترات زيادات في ضريبة المبيعات. وذلك تسارع حاد من معدل 0.2% فقط في يناير.

وقال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في SMBC Nikko، "تجاوز 2% أمر مرجح للغاية. لم يعد السؤال بعد الأن ما إذا كان المعدل سيصل إلى 2%". "في دولة فيها النمو السنوي للأجور حوالي 0.5% فقط، لا يجب أن يكون التضخم 7% مثل الولايات المتحدة حتى يتعرض الشعب الياباني لصدمة".

كما ربما يتسارع التضخم المستورد إذا إستمر انخفاض الين. وسجلت العملة أدنى مستوى في خمس سنوات عند 117.88 مقابل الدولار يوم الاثنين. وإذا واصلت تراجعاتها إلى مستوى 120، فإن التكهنات بتحرك محتمل من بنك اليابان قد تكتسب زخما جديدا.