اتفق أغلب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم هذا الشهر على أن البنك المركزي بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة نصف نقطة مئوية خلال الاجتماعين المقبلين، في استمرار للتحركات القوية التي من شأنها أن تترك لصانعي السياسة مرونة لتعديل الوتيرة لاحقًا إذا لزم الأمر.

وذكر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 3-4 مايو "أغلب المشاركين رأوا أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف لسعر الفائدة ستكون مناسبة على الأرجح في الاجتماعين المقبلين".

"كما خلص العديد من المشاركين إلى أن التعجيل بسحب التحفيز من شأنه أن يترك اللجنة (الفومك) في وضع جيد في وقت لاحق من هذا العام لتقييم آثار التشديد النقدي وإلى أي مدى تبرر التطورات الاقتصادية تعديل السياسة".

ويحاول مسؤولو البنك المركزي الأمريكي تهدئة أكثر تضخم سخونة منذ 40 عامًا دون دفع الاقتصاد إلى الركود. وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع مايو، أكد المحضر دعم أغلب الأعضاء لمواصلة مثل هذه الزيادات على الأقل خلال اجتماعيهم المقبلين في ضوء أن معركتهم مع التضخم بعيدة عن الحسم لصالحهم.

وذكر المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "أشاروا إلى أن الموقف التقييدي للسياسة النقدية قد يصبح مناسبًا إلى حد كبير اعتمادًا على التوقعات الاقتصادية الأخذة في التطور والمخاطر على التوقعات". وقالوا إن الطلب على العمالة لازال يتجاوز المعروض المتاح منها.

وفي الأسابيع التي تلت الاجتماع، قفزت تقلبات الأسواق المالية مع قلق المستثمرين من مخاطر حدوث ركود. فهوت الأسهم وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية وقلص المستثمرون المراهنات على الوتيرة التي سترتفع بها أسعار الفائدة. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، يوم الاثنين إلى أن التوقف في سبتمبر "قد يكون منطقيًا" إذا خفت ضغوط الأسعار. وأظهر المحضر أن المسؤولين مهتمون بالأوضاع المالية وهم يستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وذكر المحضر أن "العديد من المشاركين الذين علقوا على قضايا تتعلق بالاستقرار المالي أشاروا إلى أن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يتفاعل مع مواطن ضعف متعلقة بسيولة أسواق السندات وقدرة القطاع الخاص على الوساطة".

وينخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17٪ منذ بداية العام وحتى يوم الثلاثاء، بينما سجلت السندات الأمريكية لأجل عامين 2.48٪ مقابل حوالي 0.8٪ في أوائل يناير.

وفي الاجتماع، وضع المسؤولون اللمسات الأخيرة على خطط تسمح ببدء إنكماش ميزانيتهم ​​البالغة 8.9 تريليون دولار، مما يشكل ضغطًا صعوديًا إضافيًا على تكاليف الاقتراض. واعتبارًا من الأول من يونيو، سيُسمح للحيازات من السندات بالانخفاض بمقدار 30 مليار دولار شهريًا، على أن ترتفع الوتيرة تدريجيا إلى 60 مليار دولار شهريًا في سبتمبر، بينما ستتقلص حيازات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 17.5 مليار دولار شهريًا، ثم ترتفع إلى 35 مليار دولار.

كذلك كشف المحضر أن خبراء بنك الاحتياطي الفيدرالي راجعوا توقعاتهم بشأن التضخم. وقدروا أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سيرتفع 4.3٪ في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2.5٪ العام المقبل.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي مستوى 2% سنوياً لمؤشره المفضل للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدره وزارة التجارة. وارتفع هذا المؤشر 6.6٪ في الاثنى عشر شهرا المنتهية في مارس، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل 8.3٪ في أبريل.

ويثير التضخم المرتفع غضب الأمريكيين ويضر لمعدلات تأييد الرئيس جو بايدن، مع غضب موجه أيضًا إلى الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، صادق مجلس الشيوخ على جيروم باويل رئيسا لولاية ثانية هذا الشهر بأغلبية 80 مقابل إعتراض 19 صوتا.

وحتى الآن، لم يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل كبير على طلب المستهلكين. فارتفعت مبيعات التجزئة بوتيرة قوية في أبريل، لكن من ارتفاع معدل فائدة الرهن العقاري لآجل 30 عامًا الآن عن 5٪، تباطئت  وتيرة مبيعات المنازل.