أجرى البنك المركزي الروسي ثالث تخفيض لأسعار الفائدة خلال أكثر قليلا عن شهر، وقال إن تكاليف الاقتراض لازال يمكن أن تنخفض أكثر، مما أوقف صعود الروبل في ظل تفكيك البنك للدفاعات المالية القائمة منذ غزو أوكرانيا.

وخفض البنك المركزي  سعر فائدته الرئيسي إلى 11٪ من 14٪ اليوم الخميس في اجتماع استثنائي أعلن عنه قبل يوم واحد فقط. وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الـ 23 الذين استطلعت بلومبرج أرائهم حدوث انخفاض، مع تنبؤ أغلبهم خفض بمقدار نقطتين مئويتين. وواصل الروبل خسائره بعد الإعلان، في طريقه نحو تسجيل انخفاض على مدى يومين يقترب من 12٪ مقابل الدولار.

وبعد تسع نقاط مئوية من التخفيضات منذ أبريل، قالت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا إنها لا تزال ترى مجالًا لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. وفي بيان مصاحب للقرار، لم يذكر صانعو السياسة بدرجة تذكر الروبل فيما عدا الإشارة إلى أن سعر الصرف ساهم في تباطؤ التضخم.

وقالت نابيولينا في مؤتمر للصناعة المصرفية، بحسب وكالة تاس للأنباء، "الفصول السنوية القادمة لن تكون سهلة". "بينما يتكيف الاقتصاد، سيكون الأمر صعبًا على الشركات والمواطنين".

وبتشجيع من تباطؤ أسرع من المتوقع في التضخم بعد صدمات الطلب، يُظهر القرار تصميم البنك المركزي على التصدي لصعود حاد في الروبل حتى مع استمرار ضوابط رأس المال في تقييد السوق. ومع الخفض الأخير لسعر الفائدة، فقد أُلغي الآن بالكامل تقريبا التشديد النقدي الطارئ الذي أعقب غزو أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من العقوبات الشاملة المفروضة على روسيا، أدى ارتفاع الصادرات وضوابط رأس المال إلى تقويض الطلب على النقد الأجنبي ودفع الروبل للصعود إلى أعلى مستوياته منذ عام 2018.  وجهود السلطات إلى إبطاء المكاسب، بما في ذلك تخفيف الضوابط الرئيسية على رأس المال في وقت سابق من هذا الأسبوع، حتى الآن لم تساعد كثيرا.

ولا تزال القيود الصارمة قائمة. فمنذ الغزو، جعلت ضوابط رأس المال من المستحيل بيع الأصول وتحويل العائدات للخارج.

وتحسبًا لتيسير نقدي أكبر، تراجع الروبل بحدة يوم الأربعاء بعد أن ارتفع لخمس جلسات تداول متتالية. وتراجع لليوم الثاني على التوالي بعد القرار وتراجع 7.7٪ مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض على أساس يومي منذ أكثر من شهر.

ومع ذلك، كان المستثمرون متشككين بشأن ما يمكن لصانعي السياسة القيام به لمنع تجدد المكاسب لأن سعر صرف الروبل يحدده الأن بالكامل تقريبًا الميزان التجاري.

وقال ديمتري كوزموديميانسكي، مدير الأصول في أوتكريتي "لا أعتقد أن قرار البنك المركزي سيساعد على إضعاف الروبل في غياب تجارة الفائدة (الكاري تريد)". "الجميع يرى الميزان التجاري ولن يلعب ضده إلا رجل مجنون".

ويريد البنك المركزي أيضًا تحفيز الاقتصاد الذي يتجه نحو انكماش حاد. فمع انهيار الطلب الاستهلاكي، يتباطأ التضخم الأسبوعي بعد ارتفاع في الأسعار بسبب موجة من الشراء المذعور في الأشهر التي تلت الغزو مباشرة.

وروج الرئيس فلاديمير بوتين لقوة الروبل كعلامة على أن بلاده قد نجت من العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

لكن صادرات النفط والغاز الروسية معفاة إلى حد كبير من العقوبات، مما يؤدي إلى تدفق مليارات الدولارات واليورو إلى البلاد كل أسبوع. في نفس الوقت، أدى تضاؤل ​​الواردات والقيود المفروضة على شراء النقد الأجنبي وتحويل الأموال للخارج إلى محو الطلب على العملة الصعبة.

وتشكل ضغط كاف حول الروبل في الأيام الأخيرة بما إثارة التكهنات بأن البنك المركزي قدم موعد اجتماع تحديد أسعار الفائدة المخطط له بأكثر من أسبوعين إلى يوم الخميس من أجل التصدي لأقوى موجة صعود لعملة على مستوى العالم.

وتم نشر الإعلان أيضًا قبل عدة ساعات من الوقت المعتاد في أيام قرارات سعر الفائدة في روسيا.