من المرجح أن يتكثف هذا الأسبوع نقاش البنك المركزي الأوروبي حول الوتيرة التي يتعين بها تشديد السياسة النقدية قبل بدء فترة صمت تسبق قرار سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات مستوى قياسياً جديداً للتضخم.

ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم تسارعًا في زيادات الأسعار السنوية، ليشير متوسط ​​التقديرات إلى 7.8٪. ومن بين أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، فقط إسبانيا هي التي ليس متوقعا أن تظهر تسارعًا في معدل التضخم.

وستأتي هذه البيانات على خلفية نقاش عام قوي حول أسعار الفائدة من قبل مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين تنتهي فترة السماح لهم بالتحدث قبل قرار التاسع من يونيو يوم الخميس.

في نفس الأثناء، وراء الكواليس، ستزداد المناقشات بين الموظفين في فرانكفورت وفي البنوك المركزية حول منطقة اليورو حيث يضعون اللمسات الأخيرة على توقعات حاسمة لرئيسة البنك كريستين لاجارد من أجل إعلانها الأسبوع التالي إلى جانب وضع تصور للتشديد النقدي المخطط له حتى سبتمبر.

كل ذلك سيكون محوريًا للمسؤولين الذين يتجادلون حول وتيرة ومدى زيادة أسعار الفائدة. ويشير محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت، الذي لا يستبعد زيادة كبيرة بمقدار نصف نقطة مثلما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر، إلى التضخم والمؤشرات الأساسية المرتبطة به باعتبارها بيانات مهمة يجب مراقبتها.

وستبدأ إحصاءات التضخم في الظهور يوم الاثنين، مع توقع الخبراء الاقتصاديين في إسبانيا معدل 8.3٪ ثم ألمانيا عند 8.1٪. وستنشر بلجيكا أيضًا بيانات نمو الأسعار في ذلك اليوم. وبعدها، ستصدر تقارير يوم الثلاثاء عن فرنسا وإيطاليا وكذلك النمسا والبرتغال وسلوفينيا ومنطقة اليورو ككل.

ومن المرجح أيضًا أن يصل ما يعرف بمؤشر التضخم الأساسي في المنطقة، والذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى مستوى قياسي جديد عند 3.6٪. وفي نفس الوقت، ستكون زيادة شهرية في أسعار المستهلكين بنسبة 0.6٪ يتوقعها الاقتصاديون مطابقة لشهر أبريل.

وقالت لاجارد الأسبوع الماضي في مدونة توضح ما يصفه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بأنه خارطة طريق للسياسة النقدية "حتى عندما تتلاشى صدمات المعروض، من غير المرجح أن تعود ديناميكيات إنكماش التضخم السائدة في العقد الماضي". "نتيجة لذلك، من المناسب للسياسة النقدية أن تعود إلى أوضاع أكثر اعتيادية".

وأشارت رئيسة البنك إلى النتائج المحتملة للقرارات الثلاثة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، حيث من المرجح أن يؤكد شهر يونيو على إنهاء مشتريات السندات، يليه زيادة تكاليف الإقتراض بمقدار ربع نقطة في كل من يوليو وسبتمبر للتخارج من سياسة أسعار الفائدة السالبة .

وتعد كيفية تشكل هذا المسار محور نقاش قوي، حيث يضغط بعض المسؤولين من أجل أن تكون زيادات فائدة أكبر خيارًا مطروحًا على الأقل. ومن بينهم نوت وزميله النمساوي روبرت هولزمان ومارتينز كازاك من لاتفيا.

وقد يوافقهم الرأي رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل. وقد أعرب في مقابلة مع شبيجل نُشرت يوم الجمعة عن رغبته في ثلاث خطوات على الأقل لرفع معدلات البنك المركزي الأوروبي فوق الصفر قبل نهاية العام .

على النقيض من ذلك، أصر زميله الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو لتلفزيون بلومبرج الأسبوع الماضي على أن زيادة نصف نقطة "ليست جزءًا من إجماع الأراء في هذه المرحلة، أنا واضح".  وهو من بين العديد من صانعي السياسات الذين ما زال من المقرر أن يتحدثوا قبل بدء فترة الصمت التي تسبق اتخاذ القرار.