قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، اليوم الاثنين إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لأكثر من اجتماعيه المقبلين، مما يسلط الضوء على توترات داخل البنك المركزي بشأن مدى الحدة المطلوبة في تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم المرتفع.

وقال والر في تصريحات معدة للإلقاء أمام معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت بألمانيا "أؤيد تشديد السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس أخرى لعدة اجتماعات". "على وجه الخصوص، لا أستبعد زيادات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى أرى التضخم ينخفض ​​بالقرب من هدفنا البالغ 2 بالمئة".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 0.75٪ و 1٪، ويخطط لمزيد من الزيادات بنفس الحجم في اجتماعيه المقبلين في يونيو ويوليو.

وقد تحول الجدل في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات أسعار الفائدة المطلوبة لبقية العام. وقال أغلب صانعي السياسة إنهم يريدون الانتظار ليروا مدى انخفاض التضخم خلال الصيف قبل أن يقرروا ما إذا كانوا بحاجة إلى زيادة أم تقليل حجم زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر.

وعلى الرغم من ذلك، قال أحد صانعي السياسة وهو رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، الأسبوع الماضي إنه يؤيد "توقفًا" في اجتماع سبتمبر لإتاحة الوقت لتقييم تأثير تحركات الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد والتضخم.

وعلى النقيض، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إنه يريد من بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى 3.5٪ بحلول نهاية العام، وهو ما سيشمل زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية في جميع الاجتماعات المتبقية للفيدرالي.

وأضاف والر إنه يريد أن يرى البنك المركزي يرفع سعر الفائدة فوق المستوى المحايد - المستوى الذي لا يحفز ولا يقيد النمو الاقتصادي - بحلول نهاية هذا العام ولكن يبدو أقل جراءة من بولارد.

وتابع والر إن المستثمرين يرون حاليًا معدل الفائدة في نطاق يتراوح بين 2.50٪ و 2.75٪ بحلول نهاية العام، مشيرًا إلى أن خطته لرفع أسعار الفائدة ليست مختلفة بشكل جذري.