سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الثلاثاء حيث يستنزف تضخم مرتفع إلى حد تاريخي القوة الشرائية للأمريكيين.

ويأتي الاجتماع، وهو الأول منذ إعتماد باويل لولاية ثانية من قبل مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، في الوقت الذي يسعى فيه بايدن إلى خفض تكاليف البنزين والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، برايان ديس، في مقابلات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن بايدن سيعيد التأكيد على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي ويشير إلى أن البنك المركزي لديه الأدوات لمعالجة التضخم وسيناقش أحوال الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وقال لـشبكة (ام إس إن بي سي) "نحن في هذه الفترة الانتقالية من ما كان انتعاشًا اقتصاديًا تاريخيًا - تاريخيًا في الوظائف التي تم خلقها، وتاريخيا في الثروة التي تم تكوينها للأسر الأمريكية - والآن نحن بحاجة إلى الانتقال إلى نمو أكثر استقرارًا ومرونة".

هذا وتعتزم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي ترأست الاحتياطي الفيدرالي قبل باويل من 2014 إلى 2018، الانضمام إلى اجتماع البيت الأبيض، بحسب ما أعلن مكتبها.

وتراجعت مؤشرات الأسهم في وول ستريت يوم الثلاثاء قبل الاجتماع المقرر إنعقاده في الساعة 1715 بتوقيت جرينتش.

وحقق الاقتصاد الأمريكي أقوى نمو له منذ ما يقرب من أربعة عقود في عام 2021، بعد أن ضخت الحكومة تريليونات الدولارات قيمة إجراءات إغاثة من تداعيات كوفيد-19 في الاقتصاد، مما غذى الإنفاق الاستهلاكي والذي بدوره ساهم في ارتفاع الأسعار.

وأظهر تقرير لوزارة العمل في وقت سابق من هذا الشهر أن طلبات إعانة البطالة المستمرة تقلصت إلى أدنى مستوى لها منذ 52 عامًا، مما يساعد على دفع نمو الأجور.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام ويخطط لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية في كل من الاجتماعين المقبلين، مع احتمال حدوث المزيد من الزيادات بعد ذلك.

ويأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يعتدل التضخم جزئيًا على الأقل من نفسه، حيث تتجاوز الشركات مشاكل سلاسل التوريد التي تعقدت بفعل الوباء، على سبيل المثال، ويحول المستهلكون الإنفاق نحو الخدمات.

لكن باويل أوضح أيضًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعد يعول على ذلك، وسوف يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى مطلوب. وهو يرى أن التضخم المرتفع هو الخطر الاقتصادي الرئيسي الذي يواجه البلاد، والسيطرة عليه أولوية قصوى للاحتياطي الفيدرالي خلال فترة ولايته الثانية، حتى لو ثبت أن العملية مؤلمة للأسر والشركات، ودفعت معدل البطالة إلى أعلى قليلاً.

وبالنسبة لبايدن والحزب الديمقراطي، قد يعني ذلك موسمًا صعبًا لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث يحاولان الحفاظ على سيطرتهما على مجلسي الشيوخ والنواب.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين، قال بايدن إن الاحتياطي الفيدرالي له دور رئيسي في السيطرة على التضخم.

وقال بايدن إن "سلفه حط من شأن الاحتياطي الفيدرالي، ورؤساء سابقون سعوا للتأثير على قراراته بشكل غير لائق خلال فترات التضخم المرتفع. أنا لن أفعل ذلك".

وتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باويل لانتقادات من قبل بعض الاقتصاديين لبطئه في معالجة التضخم المرتفع من خلال إنهاء الدعم الطارئ للاقتصاد والبدء في رفع أسعار الفائدة.

وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل مع تراجع أسعار البنزين عن مستويات قياسية مرتفعة، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، إلا أنه من المرجح أن يظل ساخنًا لفترة من الوقت ويُبقي الاحتياطي الفيدرالي مستمرا في جهود تهدئة الطلب.