اتخذ البنك المركزي الكندي خطوة أخرى جريئة في دورته من التشديد النقدي، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي وحذر من أنه قد يتحرك "بقوة أكبر" إذا لزم الأمر لمعالجة التضخم.

وجاء قرار يوم الأربعاء، الذي يصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5٪، في بيان يحمل نبرة تميل للتشديد النقدي عبّر عن مخاوف بشأن اشتداد ضغوط الأسعار وترسخها عند مستويات مرتفعة.

وبينما كانت الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس متوقعة، فإن صياغة البيان ستغذي التكهنات بأن صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم يفكرون في تسريع وتيرة التشديد النقدي.

وقفزت عوائد السندات الحكومية الكندية بعد القرار، حيث تم تداول السندات لأجل عامين عند 2.8٪ - بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

وقال البنك المركزي الكندي في البيان إنه "مستعد للتحرك بقوة أكبر إذا لزم الأمر للوفاء بالتزامه بتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2٪". وقال المسؤولون "لقد ازداد خطر ترسخ التضخم المرتفع"، مضيفين أنهم سيستخدمون أدواتهم لإعادة التضخم إلى المستهدف والحفاظ على التوقعات "مستقرة بشكل جيد".

وكانت الأسواق تسّعر بالفعل زيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع 13 يوليو، لكن قفزت المراهنات على زيادة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في سبتمبر وأن يتجاوز سعر الفائدة في النهاية عتبة 3٪.

ويعتقد بعض المحللين أن زيادة 75 نقطة أساس هي أيضًا احتمال، على الرغم من أن البنك المركزي حتى الآن يقلل من شأن هذه الفكرة.

وقال ديريك هولت، رئيس اقتصاديات أسواق المال في بنك نوفا سكوتيا، عبر البريد الإلكتروني "قد يعني التحرك بقوة أكبر بالنسبة لي الزيادة بأكثر من 50 نقطة أساس". "قد يكون هذا أيضًا سبب حذفهم" التوقيت "من الجملة الأخيرة ليقولوا فقط إن" الوتيرة "هي السؤال الأهم".

وتعتبر الزيادات الضخمة المتتالية أمر غير مسبوق منذ أن بدأ البنك في تعديل سياسته النقدية في مواعيد قرارات ثابتة منذ عام 2000، ويقصد بها أن تكون استجابة ساحقة للتضخم الأقوى من المتوقع الذي تعاني منه الدولة.